الحكومة تحيل 140 مشروع قانون على البرلمان
صرّح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن الحكومة أودعت منذ بداية ولايتها 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعاً كان قد تم تقديمها في الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح بايتاس، في معرض إجابته على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أن 112 مشروع قانون تم تقديمها بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين. وقد صادق البرلمان بشكل نهائي على 117 قانوناً، منها 71 قانوناً بالإجماع و46 بالأغلبية.
وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعاً، منها 243 بمجلس المستشارين و337 بمجلس النواب. كما تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، منها 64 بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين. وأشار إلى أن 19 مشروع قانون لا تزال قيد الدراسة لدى المجلسين.
وفيما يخص المبادرة التشريعية للبرلمان، ذكر بايتاس أن الحكومة عقدت 21 اجتماعاً لتحديد موقفها من 295 مقترح قانون، منها 47 تخص مجلس المستشارين. وتم قبول 27 مقترح قانون من مجموع هذه المقترحات.
وفي مجال العمل الرقابي، أكد الوزير أن “المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد مدى التجاوب الفعال بين الحكومة والبرلمان في مراقبة العمل الحكومي”، وقد أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة على 1769 سؤالاً شفهياً آنياً، برمج البرلمان منها 1269 سؤالاً شفهياً.
أما بالنسبة للأسئلة الكتابية، فقد تلقت الحكومة 21,700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، وهو رقم لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة. وقد أجابت الحكومة عن 15,507 سؤالاً كتابياً، بنسبة تصل إلى 71.45%.
وخلص بايتاس إلى التأكيد على حرص الحكومة على تعزيز التعاون البنّاء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في إطار الاحترام التام لفصل السلطات والتعاون المثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي.
