الاكوادور.. الإعلان عن حالة استثناء جديدة في سبعة أقاليم للتصدي للجريمة المنظمة

أعلنت الحكومة الإكوادورية، أمس الأربعاء موافق 22 ماي الجاري، حالة استثناء جديدة في سبعة من أقاليم البلاد البالغ عددها 24 إقليما، حيث تفاقمت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، وذلك في محاولة لاحتواء العنف المسلح الذي تقف وراءه العصابات الإجرامية في الشوارع كما في السجون.

ووفقا لمرسوم صادر عن الرئاسة، فقد تم إعلان حالة الاستثناء التي تسمح بنشر الجنود في الشوارع، لمدة 60 يوم ا في أقاليم غواياس وإل أورو وسانتا إيلينا الساحلية ومانابي ولوس ريوس، واقليمي سوكومبيوس وأوريانا الأمازونية. ويشمل المرسوم أيضا بلدية كاميلو بونس إنريكيز، في مقاطعة أزواي (جنوب) حيث ق تل عمدة المدينة مؤخرا. واعتبر المرسوم أنه في هذه المناطق “تفاقمت أعمال العنف المنهجي التي ترتكبها جماعات العنف المنظمة والمنظمات الإرهابية”.

وتحل حالة الاستثناء هذه محل الحالة السابقة التي تم تطبيقها في 30 أبريل في خمس مقاطعات “غواياس وسانتا إيلينا ومانابي وإل أورو ولوس ريوس” والتي أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها في 10 ماي، معتبرة أن هذا الإجراء لم يتم تأسيسه بشكل صحيح.

وذكر الرئيس دانييل نوبوا، عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا المرسوم يمثل بداية المرحلة الثانية في الحرب ضد العصابات الإجرامية، وقال “لن نخسر ما اكتسبناه، ولهذا السبب نعلن اليوم حالة استثناء تركز على المقاطعات التي تحتاج بشدة إلى القوات المسلحة والشرطة الوطنية” .

وكان الرئيس الإكوادوري، الذي يتولى السلطة منذ 23 نونبر الماضي، قد أصدر يوم 8 يناير الماضي أول مرسوم يعلن حالة الاستثناء لمدة شهرين وذلك لمواجهة دوامة العنف الناجمة عن عصابات الجريمة المنظمة.

ونظرا لقربها من بلدين منتجين للمخدرات (البيرو وكولومبيا)، أصبحت الإكوادور في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق لشحنات المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا، عبر ميناء غواياكيل الكبير. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فقد تم ضبط أكثر من 550 طنا من المخدرات في الإكوادور على مدى السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: Alalam24