في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالتقاطع بين التكنولوجيا والقانون، افتتحت اليوم بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ندوة دولية بعنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات”.
ويشهد الحدث، الذي يستمر على مدى يومين، مشاركة واسعة من خبراء وأكاديميين وممارسين في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حضور وزير التعليم العالي ووزير العدل وعامل إقليم القنيطرة.
وتأتي هذه الندوة في إطار التنزيل العملي لأولويات استراتيجية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتهدف إلى إطلاق ديناميات تخص القضايا الناشئة في علاقتها بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تناقش الندوة مختلف الأبعاد والجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من فرص وتحديات، وكيفية استثمار هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما تشمل الموضوعات المطروحة للنقاش التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل احترام الخصوصية والمعطيات الشخصية، وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. كما ستتطرق الندوة إلى سبل تأطير ومواكبة ملاءمة التشريعات الوطنية للتعامل مع التحولات المجتمعية الثقافية والاجتماعية والبيئية، والتي تفرضها الثورة الرقمية.
ويُعد هذا الحدث فرصة للمغرب لتعزيز مكانته كمركز للحوار الدولي حول القضايا الرقمية والتكنولوجية، ويسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه البلاد في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.