تطورات جديدة في قضية متهمين بشبكة فساد في وزارة الصحة
شهدت الجلسة الأخيرة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار محاكمة المتهمين في ملف شبكة وزارة الصحة التي تم إسقاطها، مواجهة مثيرة لصاحب إحدى الشركات، حيث اتهمته التحقيقات بتقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على صفقات في الجهة الشمالية للمملكة.
وخلال جلسة المحاكمة، حاول صاحب الشركة، الذي كان يرأس جلسة الاستماع، نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا على عدم قيامه بتقديم أي رشاوى للحصول على مساعدات لإبرام الصفقات. وعلى الرغم من محاولاته للتبرير، إلا أن الأدلة المقدمة ضده كانت قوية، مما جعل الهيئة القضائية تتخذ إجراءات صارمة بحقه.
و أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة المحاكمة إلى تاريخ الرابع من شهر أبريل المقبل، وتأتي هذه الخطوة لمواصلة استجواب باقي المتهمين المتورطين في هذا الملف.
فيما تتابع القضية مسؤولون ببعض المديريات في وزارة الصحة، بالإضافة إلى مندوب إقليمي بوجدة، رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، مدير مديرية التجهيزات، مدير مكتب دراسات، مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات مختلفة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن نتائج التحقيقات التي أسفرت عن اكتشاف شبكة من الفساد والرشوة داخل الوزارة، ويُشتبه في تورط موظفين ومسؤولين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، بالإضافة إلى بعض أصحاب الشركات والمقاولات المتورطين في تسهيل وتسهيل تمرير صفقات عمومية في مجال تجهيز المستشفيات العامة.
المصدر: alalam24
