مشروع قانون يعزز الشمول المالي ويعكس التزام المغرب بالتحول الرقمي

العالم24, أقر مجلس النواب اليوم مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك في إطار قراءة ثانية، وفي كلمتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتعزيز الترسانة القانونية في القطاع البنكي.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يسعى لتيسير ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مما يعزز التنمية ويعكس التحول الرقمي الذي يقوده المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وتميز النقاش البناء حول المشروع من قبل لجنتي المالية في مجلس النواب والمستشارين، حيث قدم أعضاء اللجنتين تعديلات تعزز نص المشروع وتضمن توفير شروط فعّالة لتنفيذه.

كما يشمل المشروع شروط نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية، ويحدد إجراءات منح الاعتماد وسحبه، وينص على حقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، مع التركيز على حماية بيانات العملاء ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على نشاط هذه المكاتب، كما يتناول المشروع أيضًا نظام العقوبات التأديبية والجنائية المتعلقة بمخالفات هذا القطاع.

المصدر:alalam24

جريدة إلكترونية مغربية