العالم24, في خطوة تصعيدية، قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الوقوف في وجه وزارة الاقتصاد والمالية.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”عدم الالتزام من قبل الوزارة والحكومة بتحقيق التزاماتهما، وتأخرهما في إصدار المرسوم الذي ينظم النظام الأساسي لموظفات وموظفي الوزارة، مع استمرار تجاهل مطالب موظفي قطاع الاقتصاد والمالية”.
وتنطلق النقابة في برنامجها التصاعدي بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، تلتها وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل في جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
فيما تتواصل الاحتجاجات بإضراب وطني لمدة 24 ساعة في 8 فبراير 2024، وتستمر النقابة في برنامجها بإضراب وطني لمدة 48 ساعة في 15 و16 فبراير 2024، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة في 21 و22 و23 فبراير 2024.
وتعكس هذه الخطوات استنكار الموظفين لتجاهل الحكومة لمطالبهم، وتبين قوة الاستجابة النقابية لتلك التحديات، فيما يأمل العاملون في أن يلقى برنامجهم النضالي الاهتمام اللازم لتحقيق تحسينات في ظروف العمل والتعامل مع المسائل المالية الحيوية.
المصدر:alalam24
