مكتب الصرف يمنح مهلة لمهربي الأموال إلى الخارج لتسوية أوضاعهم

العالم24, أعلن مكتب الصرف في المغرب عن منح مهلة مدتها سنة كاملة لمهربي الأموال إلى الخارج، بهدف تسوية وضعيتهم دون أن تطولهم أي إجراءات إدارية أو قضائية.

وطلب المكتب من هؤلاء الأشخاص التصريح بممتلكاتهم وأموالهم المودعة بالخارج لدى أي مؤسسة بنكية مغربية، دون الكشف عن هويتهم.

فيما تم إطلاق عملية التسوية التلقائية بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55، والتي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.

وأفاد المكتب بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية لمكافحة ظاهرة تهريب الأموال وتسهيل عودة هذه الأموال إلى البلاد، ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن المكتب لم يكشف عن هوية هؤلاء المهربين، مما يظهر التزامه بحفظ سرية هويتهم وإعطاء فرصة لتسوية وضعهم بشكل شفاف ومن دون تعرض لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر:alalam24