هل تتوافق تضارب افكار ومنهجية المرأة المغربية مع تعديلات واصلاح مدونة الاسرة المغربية …
العالم 24بعدما كانت مضامينه محل جدل متواصل منذ إقراره عام 2004، يتجه المغرب نحو إصلاح قانون الأسرة، في أعقاب توجيه العاهل المغربي، محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في “المدونة” التي تطالب الحركة الحقوقية، منذ سنوات، بإدخال تعديلات وتغييرات جذرية على عدد من بنودها.
ويرتقب أن تشرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على هذا “الإصلاح الهام” بتعبير بيان الديوان الملكي المغربي، الذي أشار إلى أن أمام المؤسسات المذكورة أجل أقصاه ستة أشهر، من أجل رفع تصوراتها وتعديلاتها، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
مستشار وزير العدل المغربي، عبد الوهاب رفيقي، يؤكد أن المغاربة “يترقبون منذ سنوات هذه الخطوة التي لن تكون في صالح المرأة فقط، بل في خدمة المجتمع بجميع فئاته”.
ويوضح رفيقي في تصريح لموقع “الحرة” أن التوجيه الملكي حدد الآلية التي سيتم العمل وفقها على إنجاز هذا الورش، وذلك من خلال تكليف مؤسسات بعينها للتشاور والعمل، بالإضافة إلى تحديد حيز زمني من أجل رفع توصياتها.
ودعا العاهل المغربي وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إشراك جميع الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وفي هذا السياق، يكشف رفيقي أنه من المرتقب أن تتشكل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة العدل والمؤسستين القضائيتين المذكورتين من أجل وضع الخطوط العريضة لهذا المشروع، وذلك بتنسيق مع جميع الهيئات الأخرى.
“خطوة إيجابية”
وعبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن ترحيبها بالخطوة التي “طال انتظارها”، حيث حمَلت على مدى السنوات الماضية مطلب “التغيير الجذري” لبنود المدونة بشكلها الحالي، بأهداف تعزيز دور المرأة داخل الأسرة ومنحها حقوقا جديدة، فضلا عن دعواتها لمواكبة تغيرات المجتمع والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بأهداف إخراج المرأة من “الوصاية والعنف الذكوري” نحو المساواة الفعلية مع الرجل.
في هذا الجانب، تقول رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، إن البلاغ الملكي يمثل “لحظة مهمة” من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود، بشكل يستجيب للحاجيات الآنية للنساء، ويتجاوز كل الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها التجربة السابقة لتطبيق المدونة.
