العالم24, أضحت ظاهرة منع المرور من بعض الأراضي الفلاحية الخاصة للوصل لمحل الإقامة أو قضاء أغراض كثيرة اقتصادية، اجتماعية وحتى إنسانية من الظواهر التي بدأت تؤرق الكثير من المارة وأصحاب ملاك الأراضي على حد سواء.
فعلاوة على حقوق الملكية الفردية وارتباطاتها بالقوانين المؤطرة لها عقاريا وتدبيريا فإن هاته الظاهرة قد تنحرف ويترتب عنها انعدام العدالة الولوجية، أضف لذلك التمادي والإفراط في الحماية القانونية للملكية الخاصة.
فالأرض، هي الشيء الذي يتعارض في الكثير من الآحيان مع القوانين المؤطرة لحقوق الإنسان والضامنة للتجول وحرية اختيار العمل والحركة في إطار تطابق الحقوق مع الواجبات في علاقتها مع الآخرين والوصول إلى الأرض بشكل غير مبرر مع هذه المبادئ العامة.
هذا، ويرى أغلب ملاك الأراضي أن الهدوء والخصوصية عمل أساس لمنع المارة من العبور عبر الأرض، ومن الممكن أيضا أن يحاول الملاك استخدام القوة الاقتصادية التي يملكونها لمنع الآخرين من الوصول إلى الأراضي المحيطة بهم، وبالتالي زيادة قيمة ممتلكاتهم.
ومع ذلك، يجب أن ندرس هذه الظاهرة من وجهة نظر العدالة الاجتماعية، فإن تقييد حرية الآخرين في الوصول إلى الأرض يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل التأخير في وصول الخدمات العامة كالإسعافات الأولية والشرطة والحاجيات الضرورية وغيرها.
لذا، حبذا لو تم تأطير الظاهرة بنظم عرفية قانونية جامعة تحقق التوازن بين المصالح الشخصية والعمومية في إطار علاقاتها مع احترام خصوصيات ملاك الأراضي الفلاحية، دون إفراط ولا تفريط لا في الحقوق ولا في الواجبات الضرورية والقصوى.
هذا، دون إغفال التوعية وتثقيف سكان البوادي وملاك الأراضي من خلال تعزيز الوعي حول أهمية الوصول إلى الأرض والحاجة إلى توزيعها بطريقة عادلة وفعالة، بسبل تضمن تجنب النزاعات والصراعات غير المبررة في الكثير من الأحيان وذلك عبر وسائط عديدة كالإعلام والتعليم ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الملكية الخاصة ملكية مضمونة ومحصنة بدستور صارم وقوانين عقارية دقيقة، بيد أن التعامل مع الغير فيما يخص المرور منها يلزمه نوع من المرونة المسؤولة والانضباط واحترام جميع الخصوصيات المرتبطة بملاك الأراضي وغيرهم!
المصدر: alalam24
