هيئات التوظيف الجماعي العقاري .. كل ما ينبغي معرفته

العالم24, منذ إطلاقها رسميا في المغرب بتاريخ 11 يونيو 2019، تواصل هيئات التوظيف الجماعي العقاري زخمها، وهو ما أبانت عنه الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذ تم إصدار ترخيص لما مجموعه 43 صندوقا عند متم شتنبر الماضي، بما في ذلك 22 صندوقا خلال سنة 2022 بصافي أصول بلغ 43 مليار درهم.

 

فيما يلي الخصائص الرئيسية التي تتميز بها هذه الأداة الاستثمارية، كما تم التطرق إليها في النسخة الثانية من الدليل الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري :

 

– ما المقصود بهيئة التوظيف الجماعي العقاري؟

 

تمثل هيئة التوظيف الجماعي العقاري أداة استثمارية خاضعة لضوابط تنظيمية ويحدد غرضها الرئيسي في اقتناء أو بناء عقارات، حصرا بغرض كرائها.

 

تتيح هذه الأداة الاستثمارية لكافة فئات المستثمرين (الأشخاص الطبيعيين، الأشخاص الاعتباريين، المستثمرين المؤهلين وغيرهم) إمكانية الوصول إلى سوق العقارات من خلال الاستحواذ على حصص أو أسهم هيئة توظيف جماعي عقاري التي تحوز بشكل مباشر أو غير مباشر أصولا عقارية.

 

تخضع هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات تسييرها إلى نظام ينص على :

 

– شروط الممارسة وإجراءات الحصول على الاعتماد والتزامات تتعلق بشركات التدبير.

 

– كيفيات الحصول على الاعتماد وإجراءات التسويق لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا قواعدها التشغيلية.

 

– الالتزامات فيما يتعلق بالمعلومات حول المستثمر.

 

– العقوبات التأديبية أو الجزائية في حالة الإخلال بالتزاماتهم.

 

تحدد هذه الضوابط، التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي العقاري، أيضا الالتزامات المفروضة على مختلف الأطراف المشاركة في ضمان حسن صيرورة هذه الأدوات الاستثمارية. يؤطر هذا النظام مهام المثمنين العقاريين ومؤسسة الإيداع مراقب لحسابات هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 

– ما هي مختلف فئات هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؟

 

تتخذ هيئات التوظيف الجماعي العقاري شكلين قانونيين، وهما صناديق التوظيف العقاري وشركات التوظيف العقاري.

 

– شركات التوظيف العقاري :

 

* شركة مساهمة ذات رأس مال متغير.

 

* يحدد عدد المساهمين في ثلاثة على الأقل.

 

* تمثل قيمة 50 مليون درهم الحد الأدنى لرأس المال الأولي.

 

* إمكانية القيد في جدول أسعار بورصة القيم.

 

* يجوز للأصول أن تحرر بعملات أجنبية أو أن تخضع لتشريع أجنبي.

 

* حكامة مرنة : يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية دون اشتراط أي نصاب قانوني بعد الدعوة الثانية لانعقادها.

 

* تسير من قبل شركة التدبير المنوط بها مهمة الإدارة العامة لشركات التوظيف العقاري.

 

 

 

– صناديق التوظيف العقاري :

 

* الملكية المشتركة للأصول (دون الشخصية الاعتبارية).

 

* تحدث بإصدار حصتين على الأقل تمثلان الأصول المخصصة لها.

 

* يعادل مبلغ الحد الأدنى للمساهمة الأولية 50 مليون درهم.

 

* إمكانية القيد في جدول أسعار بورصة القيم.

 

* يجوز للأصول أن تحرر بعملات أجنبية أو أن تخضع لتشريع أجنبي.

 

* تتولى شركة تدبير التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة.

 

* تمنح لشركة التدبير صفة وكيل صناديق التوظيف العقاري.

 

– ما هي التراخيص التي يجب أن تحصل عليها هيئة توظيف جماعي عقاري ؟

 

تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير، ويتوجب عليها أن تتقدم بطلب للحصول على نوعين من التراخيص حتى تتمكن من إدارة وتسويق هيئة توظيف جماعي عقاري :

 

– اعتماد هيئة توظيف جماعي عقاري من خلال المصادقة على مشروع نظام تسييرها، إذ تسمح هذه الخطوة بالتأسيس القانوني لهيئة توظيف جماعي عقاري.

 

– تأشيرة على بيان معلومات هيئة توظيف جماعي عقاري، حيث تمكن هذه الخطوة بالتسويق لهيئة توظيف جماعي عقاري بعد تأسيسها القانوني.

 

– ما هي وسائل تمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؟

 

يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري بغية تمويل المعاملات التي تندرج ضمن غرضها الرئيسي، إبرام :

 

– اقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (الديون العقارية) في حدود 40 في المائة (60 في المائة بالنسبة لهيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة) من قيمة الأصول العقارية، في شكل سندات، وتسبيقات في الحساب الجاري للشركاء، والقروض البنكية مع استحقاق لمدة تزيد عن سنة.

 

– اقتراضات الخزينة (الديون غير العقارية) في حدود 10 في المائة (15 في المائة بالنسبة لهيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة) من قيمة الأصول المالية على شكل أوراق الخزينة أو قروض بنكية لمدة أقصاها سنة واحدة. يجب التقيد بالحدود المذكورة أعلاه في 30 يونيو وفي 31 دجنبر من كل سنة.

 

– شركات تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري .. ما هي شروط ممارسة النشاط ؟

 

تقوم بمهام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط الشركات المساهمة التي تستوفي الشروط التالية :

 

– أن يكون المقر الاجتماعي للشركة بالمغرب.

 

– أن يكون نشاطها الرئيسي والاعتيادي هو تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو هيئات توظيف عقاري خاضعة لقانون أجنبي.

 

– أن يكون رأس المال محررا بالكامل عند طلب الاعتماد وألا يقل مبلغه عن مليون درهم.

 

– أن تقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمها ومواردها التقنية والبشرية (بما فيها التجربة المهنية لمسيريها).

 

– يجب ألا يكون قد صدر في حق مسيريها حكم بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفات لها علاقة بنشاطهم.

 

– يجب على كل شركة تدبير أن تعتمد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

إلى جانب مهامها المتمثلة في تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، يجوز لشركة التدبير الإقدام على مزاولة الأنشطة التالية ذات الصلة :

 

– تقديم استشارات حول الاستثمار العقاري.

 

– تدبير كراء الممتلكات غير المنقولة والحقوق العقارية المتعلقة بهذه الممتلكات.

 

 

 

– ما هي التراخيص التي يجب أن تحصل عليها شركة تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؟

 

تمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل نوعين من التراخيص لممارسة نشاط شركة تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري :

 

– الموافقة على طلب الشركات الراغبة في مزاولة نشاط شركة تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 

– الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل على بعض التغييرات التي طرأت على شركة التدبير، وتمس هذه التغييرات :

 

* مراقبة شركة التدبير.

 

* طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها.

 

* مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها.

 

– سحب الاعتماد من شركة التدبير

 

تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير في الحالات التالية :

 

– بطلب من شركة التدبير المعنية.

 

– إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأساسي خلال مدة تفوق اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها.

 

– إذا لم تعد الشركة تمارس نشاطها المتعلق بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري لمدة تفوق اثني عشر شهرا.

 

– إذا لم تعد الشركة تستوفي إحدى الشروط المتعلقة بمهامها.

 

– كعقوبة تأديبية.

 

يجب على شركة التدبير، في حالة سحب الاعتماد منها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعيين شركة تدبير جديدة.

جريدة إلكترونية مغربية

 

المصدر: Map.ma

شاهد أيضا