​​​[ after Header ] [ Mobile ]

​​​[ after Header ] [ Mobile ]

شكوك حول تطبيق زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي

تمت زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بعد اتفاق بين أرباب العمل والنقابات العمالية والحكومة.

ولدى استفسارهم حول هذا الأمر، أعرب العديد من النقابيين عن أسفهم لأنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن بعض المشغلين لن يتمكنوا من احترامها، وذلك لأسباب مختلفة، ولا سيما بسبب ضعف الفلاحة الوطنية وهو ما تعكسه التقلبات الشديدة في المحاصيل، كما أن معظم الفلاحين يشتغلون بشكل غير رسمي.

وفي هذا الصدد يقول حسن الناصري، مندوب النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والموجهة للتصدير هي التي يمكن أن تحترم،بشكل عام، هذه الزيادة”.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...