نشرة المال والاعمال العربية
بحثت شركة مواصلات الإمارات والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) امس بدبي سبل ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين وفرص التعاون المشترك في المشاريع المستقبلية وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال لقاء جرى خلاله تقديم عروض تعريفية عن كل من شركة مواصلات الإمارات والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو) ومناقشة سبل التعاون الممكنة وآفاق الفرص والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى الاتفاق على المشاريع المستقبلية المشتركة لاسيما التعاون لزيادة الحصة السوقية لكلا الشركتين.
كما بحث الجانبان سبل ولوج أسواق جديدة في القطاعين الحكومي والخاص ونقل المزيد من خبرات مواصلات الإمارات إلى (سيتكو) وتوحيد الجهود بين الطرفين للحصول على عروض أفضل من الموردين في تشغيل الحافلات بدل شرائها ،إضافة إلى التعاون بين الشركتين من أجل تطوير خدمات الصيانة وتوسيعها والعمل على رفع مستويات السلامة وتبني آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا النقل.
***************************
المنامة / حققت البحرين فائضا كبيرا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الدولي بأكثر من 1.3 مليار دينار (3.45 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بفائض يبلغ نحو 73 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي ، وبنسبة نمو تبلغ 1760 في المائة .
ووفق بيانات رسمية أوردتها صحف محلية ، يأتي الارتفاع غير المسبوق في الحساب الجاري نتيجة الفوائض في الميزان التجاري بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ، وارتفاع أسعار المواد الخام كالألمنيوم والحديد عالميا.
وفي ميزان السلع ، بلغت صادرات البحرين أكثر من 6 مليارات دينار ، بينما بلغت الواردات نحو 4.3 مليار دينار ، محققة فائضا في ميزان السلع بنحو 1.7 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت البيانات أن تحويلات العمال الوافدين بلغت نحو 499 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بتحويلات تبلغ نحو 494 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021 ، وبنسبة نمو 1.2 في المائة .
***************************
الرياض/ نما القطاع الخاص السعودي بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 261.7 مليار ريال مقابل 241.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لبيانات رسمية، يعد النمو المسجل في الربع الثاني هو ثاني أعلى نمو فصلي للقطاع منذ عام 2011، أي خلال نحو 11 عاما، كما أنه ثالث أعلى نمو ربعي على الإطلاق بعد المسجل في الربع الثاني 2021 “9.1 في المائة” والربع الرابع 2011 “9.7 في المائة”.
ويكون القطاع الخاص السعودي بذلك قد سجل النمو السادس على التوالي بعد الانكماش الذي شهده الناتج المحلي بسبب جائحة كورونا، ليكون بذلك أسرع القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي تعافيا من كورونا، حيث نما القطاع اعتبارا من الربع الأول 2021، فيما بدأ القطاع النفطي العودة للنمو منذ الربع الثالث من العام الماضي، وعاد القطاع الحكومي للنمو اعتبارا من الربع الثاني من 2021.
وجاء تسارع نمو القطاع الخاص السعودي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا والتدخل الحكومي السريع لدعم القطاع ليكون قاطرة الاقتصاد مبكرا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 قبل إطلاق الرؤية نحو 39.3 في المائة من الناتج.
وخلال مارس 2021، أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص، الهادف إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا.
