نشرة المال والاعمال العربية
كسبت أسواق الأسهم الإماراتية ما يربو على 8،3 مليارات درهم اماراتي في ختام تداولات امس ، مدفوعة بمكاسب قوية للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من2،675 تريليون درهم في نهاية جلسة اول أمس إلى 2،683 تريليون درهم بنهاية جلسة امس ، موزعة بواقع ،2،109 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3،574 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” مرتفعا بنسبة 0.58 في المائة عند مستوى 10097.5 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق دبي العام على شبه استقرار بعد أن أضاف مكاسب بنحو 0.24 نقطة ليصل إلى 3462.89 نقطة.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.67 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و367.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 353.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.7 ألف صفقة.
*************************
الرياض/ سجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستوى قياسيا بتسجيل 86.2 مليار ريال “22.98 مليار دولار”، لتشكل نحو 20 في المائة من إجمالي صادرات المملكة لتلك الفترة.
وسجلت الصادرات غير النفطية نموا بلغ 31 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغة 65.7 مليار ريال “17.5 مليار دولار”.
ووفقا لبيانات رسمية، واصلت الصادرات غير النفطية انتعاشها مسجلة نموا سنويا للفصل السابع على التوالي، لتبلغ بذلك أعلى صادرات فصلية في تاريخ السعودية.
وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
ويأتي انتعاش الصادرات بفضل نمو الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن، التي تشكل نحو 80 في المائة من المنتجات.
واتجهت صادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الثاني إلى 142 دولة حول العالم، فيما استحوذ كل من الإمارات العربية المتحدة والصين على ربعها.
وتصدرت الإمارات وجهة الصادرات غير النفطية السعودية بقيمة 12.8 مليار ريال بما يعادل 14.9 في المائة من الإجمالي، تلتها الصين بنحو 10 في المائة وبقيمة 8.74 مليار ريال.
وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بقيمة 6.9 مليار تعادل 8 في المائة، ثم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.8 و3.7 مليار ريال على التوالي.
ولا تزال السعودية تسخر جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، ودفع تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات.
وتبدأ هذه الخدمات ببناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المختصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم على إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، إضافة إلى إزالة التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات المعنية على توفير الحلول المناسبة.
