لقاء بالرشيدية حول “المناصفة في الحقل السياسي ضرورة لفعلية الحق في المساواة”

 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، ندوة حول موضوع “المناصفة في الحقل السياسي ضرورة لفعلية الحق في المساواة”.

وأكدت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت خلال اللقاء، الذي عرف حضور والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، وممثلي المصالح الخارجية والعديد من الشخصيات، أن هذه الندوة تروم المساهمة في تعزيز النقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، وتقديم إطار تحليلي يهم موقع النساء في الخريطة الانتخابية بالجهة.

وأبرزت أنها تأتي، على الخصوص، بالنظر للراهنية التي تكتسيها قضية التمثيلية السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، ولكون “حضور النساء في الساحة السياسية لا زال باهتا”.

وأضافت أن هذه الندوة تنعقد والمغرب مقبل على مرحلة انتخابية، وبعد اعتماد أربع قوانين تنظيمية تشمل تطوير الآليات الانتخابية الوطنية بدوائر جهوية، وتحديد إجراءات الترشيح لأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية.

واعتبرت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مدعوة لتسهيل التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر ضمن الدول التي أرست المناصفة بين الجنسين كمبدأ دستوري، مع تبني توجه طموح لضمان تمتع المرأة الفعلي بحقوقها.

من جهته، نوه السيد يحضيه بوشعاب، بتنظيم هذه الندوة للتفكير في الدفع بالمشاركة النسائية في كل الميادين، خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكر السيد بوشعاب بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمرأة وللحضور النسائي في كل الميادين، مشيرا إلى أن دستور 2011 كرس هذه الجهود بغية تتويجها بترسيخ المساواة بين الجنسين.

وبعدما أكد أن المغرب أرسى العديد من الإجراءات الخاصة بالنساء، لاسيما تلك المرتبطة بمدونة الأسرة، اعتبر السيد بوشعاب أن المملكة كانت سباقة إلى تيسير حق المشاركة النسائية في الانتخابات، مع ضرورة بذل مجهودات أخرى من أجل دعم حضور المرأة في شتى الميادين.

من جانبها، اعتبرت السيدة ميمونة السيد، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الداخلة وادي الذهب، أن اللقاءات التي تناقش موضوع هذه الندوة تتوخى تجميع الآراء حول مسار إعمال مبدأ المناصفة.

وذكرت أن هذه اللقاءات تروم تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمساهمة في النقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، وتحديد نقط التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة التمييز والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية.

يذكر أن هذا اللقاء يناقش مواضيع تهم “دور القوانين الانتخابية في تحقيق المناصفة في الحقل السياسي”، و”المشاركة السياسية للمرأة ضرورة لفعلية الحق في المساواة”، و”عقبات تحقيق المناصفة في التمثيلية السياسية للمرأة بجهة درعة تافيلالت”.