المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
العالم24 – بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أمس، بتعليق إجراءات ترشيح هوشيار زيباري ، أبرز الشخصيات الكردية ، لمنصب رئيس الجمهورية .
وجاء في قرار المحكمة، أنها قررت إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لحين حسم دعوى قضائية رفعها أربعة نواب ” ضد شرعية ترشيح زيباري ” ، الذي يعتبر أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة ، على خلفية “شبهات بالفساد” .
وقد رفع الدعوى كل من ديلان غفور صالح ، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد (نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني) ، إضافة إلى علي تركي جسوم عن تحالف “الفتح” ، مطالبين بإبطال ترشيح زيباري للمنصب ، مدعين أنه ” لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة والاستقامة ” ، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
وتم تأجل انتخاب رئيس الجمهورية العراقية إلى إشعار آخر أمس ، بعد أن تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب ، إثر سلسلة من المقاطعات التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية.
وكان مجلس النواب العراقي قد دعا إلى الالتئام أمس لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة أدت إلى عدم اكتمال النصاب .
وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله في بيان، إن “مجلس النواب مستمر بعمله بالرغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأوضح عبد الله قائلا إن “مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل”، داعيا رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية إلى “الإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة”.
وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا قد أعلنت منذ السبت الماضي مقاطعة الجلسة البرلمانية .
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ، ونظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
وكان حوالي 25 مرشحا يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.
