نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
أكدت هيئة الرقابة المالية المصرية ، أن مؤشرات سوق المال شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) 280.3 مليار جنيه ، مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020 ، بمعدل نمو بلغ 44،7 بالمائة.
وأضافت الهيئة في بيان ، أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت كذلك إلى ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17،6 بالمائة خلال العام ، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46 بالمائة.
*******************************
عمان / أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان ” البنوك الإسلامية وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ” تهدف إلى معرفة مدى مساهمة المصارف المتوافقة مع الشريعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من هذه الدول.
واعتمد الصندوق في إنجاز هذه الدراسة نموذج الانحدار الذاتي الموزع لتحليل العلاقة ما بين عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة في هذه الدول، ومؤشر الأمم المتحدة الذي يرصد مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات التمويل المتوافق مع الشريعة في كل من السعودية والإمارات قد ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، موضحة أن ذلك يرجع إلى أن التمويل المتوافق مع الشريعة الذي تم منحه في هاتين الدولتين يميل إلى دعم وتمويل الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وتتيح نتائج هذه الدراسة لواضعي السياسات والبنوك المركزية تحديد مدى اعتماد المصارف لمعايير المسؤولية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فضلا عن الاسهام في تطوير أطر ومعايير لضمان قيام البنوك المتوافقة مع الشريعة بمنح التمويل أو الإستثمار في المحافظ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*********************************
دبي / تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يوم 13 فبراير المقبل بدبي ” المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي”.
ويندرج المنتدى ، الذي يهدف إلى تطوير أسس الاقتصاد الرقمي في العالم العربي ، ضمن سلسلة المبادرات المعرفية المنبثقة عن “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” التي تم الإعلان عنها سنة 2018 في أبوظبي .
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى ، بحسب مصادر إعلامية ، عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في العالم العربي ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفرد الأمريكية ومنظمة الإسكوا.
ويتناول المنتدى مشروع الأجندة الرقمية العربية التي تشرف عليها الجامعة العربية ، كما يسلط الضوء على بعض أهم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، والاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطاع التعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
***********************************
الرياض/ أظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين أن دول الخليج ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات غير أنهم حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات . وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير الجاري ، أن الدول الستة ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل 3 أشهر. وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7 بالمائة تليها الكويت والإمارات بنمو قدره 5.3 و 4.8 بالمائة على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد قطر وعمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3 و 4 بالمائة في 2022 . وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة حق ، رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك “دبي الوطني” ، إنه “رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية نتوقع أن تشهد اقتصادات دول الخليج نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في 2021”.
وأضافت أنه “رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور الجائحة”.
وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.
ومن المرتقب أن يظل التضخم بين 2 و 2.8 بالمائة هذا العام ، وجاءت أقل قراءة للسعودية والإمارات وعمان عند 2 في المائة وكان أعلاها في قطر عند 2.8 في المائة.
وستشهد السعودية نموا اقتصاديا يبلغ 5.7 في المائة هذا العام ، وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط 111 دولارا للبرميل.
ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي ، إن أي انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فيروس ” كورونا ” هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
