تطبيق المسطرة الغيابية في حق المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء 10 فبراير 2021، تطبيق المسطرة الغيابية في حق المستشار البرلماني رئيس مجلس جهة كلميم واد نون سابقا “عبد الوهاب بلفقيه”، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية اتهامه بتهم فساد إداري وتزوير محررات عمومية، وتأجيل جلسة محاكمته إ لى غاية 07 أبريل من العام الجاري.
“محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر صفحته الفايسبوكية، اعتبر أن هيأة المحكمة باتخادها إجراء المسطرة الغيابية في حق “بلفقيه”، طبقا لمقتضيات الفصلين 443 و 444 من قانون المسطرة الجنائية، أبانت عن حزم إجرائي في مواجهة المتهم الذي تخلف عن حضور جلسة المحاكمة، ورفض مستخدم فيلاته تسلم الإستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة.
وأوضح “الغلوسي” بأن الفصل 443 من قانون المسطرة الجنائية، ينظم شكليات وإجراءات المسطرة الغيابية وضمنها أن الأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية لابد أن يتضمن هوية وأوصاف المتهم والتهم الموجهة إليه، وأنه وقع أمر إلقاء القبض عليه، وأن عليه أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام وإلا أعتبر عاصيا للقانون إلى غير ذلك من الإجراءات.
وشدد “الغلوسي” على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام حريصة على “مواكبة إجراءات هذا الملف الشائك ونتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي وأن يتم التصدي للإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وأن يتخد القضاء إجراءات شجاعة وإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام في جرائم الفساد المالي والإقتصادي.
ويتابع البرلماني “بلفقيه” ومن معه، بتهم عديدة تمتلث في “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.