نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الرباط
سجلت إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين (الصكوك والسندات) ارتفاعا خلال عام 2021 بنسبة 17.99 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 17.16 مليار ريال (4.58 مليار دولار) عن قيمة إصدارات العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين، إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2021 بقيمة 30.01 مليار دولار أي ما يعادل 112.55 مليار ريال؛ وتضم إصدارات الحكومة من الصكوك المحلية بالريال السعودي، بالإضافة لإصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال العام.
وبلغت قيمة إصدارات السعودية من أدوات الدين (الصكوك المحلية والسندات والصكوك الدولية) في عام 2020 نحو 25.44 مليار دولار ما يعادل 95.59 مليار ريال.
وجمعت الحكومة السعودية أموالا من سوق الصكوك المحلية بقيمة 75.27 مليار ريال (20.07 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل 50.39 مليار ريال (13.44 مليار دولار) من سوق الصكوك المحلية في العام 2020.
وقفزت إصدارات الحكومة من الصكوك المقومة بالريال السعودي بنسبة 49.4 في المئة خلال عام 2021، وبزيادة قيمتها 24.88 مليار ريال (6.63 مليار دولار) عن العام الماضي.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية على الصكوك المحلية 84.8 مليار ريال (22.61 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل 90.94 مليار ريال (24.25 مليار دولار) في عام 2020.
“”””””””””””””””””””””””””””””
عمان / سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأردن خلال الربع الثالث من 2021 نموا نسبته 2.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 ، وفق نتائج أولية نشرتها دائرة الإحصاءات العامة .
وأظهرت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء ، أوردتها وسائل إعلام محلية ، أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، حيث سجل قطاع الصناعات الإستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 9.7 في المائة ، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 3.9 في المائة ، متبوعا بقطاع النقل والتخزين والاتصالات ب 3.5 في المائة ، ثم قطاع الصناعات التحويلية ب 3.2 في المائة .
“”””””””””””””””””””””””””
ابوظبي/ بحثت غرفة تجارة وصناعة امارة الفجيرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية كازاخستان ، بما يتيح فتح آفاق للشراكات بين مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين .
وذكر بيان لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة انه تم خلال مباحثات أول امس بين سلطان جميع الهنداسي ،مدير عام الغرفة، و ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان بالامارات ، التأكيد على تبادل الأفكار وإمكانية تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة ولا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية .
واعرب سلطان الهنداسي عن حرص غرفة تجار وصناعة الفجيرة على دعم أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الامارة وكازاخستان، بما ينسجم مع إستراتيجية الغرفة الهادفة إلى فتح آفاق واسعة لمجتمع الأعمال بالجانبين.
من جانبه أكد سفير كازاخستان بالامارات حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات ،”لما تتميز به من انفتاح على دول العالم وما توفره من تسهيلات وتشريعات مواكبة للتطورات على المستوى العالمي”.
وأعرب عن رغبة مجتمع الأعمال في كازاخستان في فتح قنوات للتواصل مع نظرائهم في إمارة الفجيرة ، مستعرضا في هذا السياق الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها بلاده ولا سيما في مجال الصناعة والبنية التحتية .
كما ابرز رغبة مجتمع الأعمال في جمهورية كازاخستان في الإستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الفجيرة لا سيما في مجال تخزين وتكرير النفط والخدمات اللوجستية والسياحة .
“”””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة / بلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة في قطر ، نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال العام الماضي ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية ، وفق قطر الصناعية ، إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال ، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في البلاد نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة.
وأشار نفس المصدر إلى أن إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة بلغ نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون عدد العمالة قد نمى بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وحسب الخبراء ، يضيف المصدر ، فإن المنشآت الصناعية المرخصة يقصد بها المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع ، وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات ، حسب المصدر ، صدارة القطاع الصناعي ، والنمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام هذا العام نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
وأعطت قطر ،يؤكد المصدر ، أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية، وسعت إلى تحفيز إنتاجية المنشآت الصناعية ، وتعزيز تنافسية منتجاتها، حيث ساهمت تلك الجهود بدعم نمو القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر 814 مصنعا في عام 2021، وتم تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حاليا إنشاء 393 مشروعا صناعيا ، وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في المنطقة.
