عقوبة الاعدام بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية موضوع نقاش بمكناس

التأم جامعيون وخبراء قانون، اليوم الجمعة بمكناس، في نقاش حول عقوبة الاعدام على ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وانكب المتدخلون في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، على بحث الحركية التي تعرفها السياسات الجنائية والجدل حول الغاء عقوبة الاعدام.

وأجمع المشاركون على أن النقاش المجتمعي حول الغاء عقوبة الاعدام يهم مجموع بلدان العالم ويندرج في اطار السياسة الجنائية ومراجعة نظام العقوبات مسجلين أن المغرب يتفاعل إيجابا مع دعوات الهيئات الدولية والحقوقية الى الحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام واعتماد مرحلة انتقالية في اتجاه إلغاء هذه العقوبة.

وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، أن الأمر يتعلق بتفاعل ايجابي يترافق مع دينامية فيما يتصل بالنقاش المجتمعي بين أنصار ومعارضي عقوبة الاعدام بالمملكة على ضوء اصلاح القانون الجنائي الوطني مشيرا الى بروز حركات من مختلف المشارب تدعو الى الغاء الإعدام.

وكشف الملاطي أن 78 شخصا مدانون حاليا بعقوبة الاعدام منهم سيدتان موضحا أن حوالي عشرين أدينوا في قضايا تتصل بالارهاب.

وتابع أن انخفاض عدد المدانين بالاعدام يفسره التقدم المسجل على مستوى السياسة الجنائية وكذا قرارات العفو التي يستفيد منها هؤلاء من خلال تحويل العقوبة الى المؤبد.

ومن جانبه، أبرز رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، حسن السهبي، أهمية اللقاء الذي يتناول موضوعا في صلب النقاش الوطني والدولي منذ سنوات مضيفا أن الجدل يظل قائما بين من يطلبون الغاء الاعدام حفظا للحق في الحياة ومن يدافع عن الابقاء عليه حماية للمجتمع والقيم.

ولاحظ أن هذا التباين يلقي بثقله على تطبيق عقوبة الاعدام بالمغرب من خلال وقف قرارات التنفيذ مع الابقاء على العقوبة في القانون مشيرا الى أن المملكة منخرطة في اصلاح القانون انسجاما مع الاتفاقيات الدولية.

وقال عميد كلية الحقوق، عبد الغني بوعياد، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه إرادة السلطات المختصة لبلورة تشريعات جديدة في هذا الباب ليخلص الى أن النقاش يكتسي أبعاد اجتماعية وقانونية وسياسية على ضوء القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.