الرئيس عون يرفض تعديلا على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ويعيده للبرلمان لإعادة النظر فيه

أعاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني ، إثر تعديل على بعض مواده ، إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم ، أن الأمر يتعلق بالخصوص بخلاف حول تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وتحديدها في شهر مارس المقبل بدل موعدها المقرر سلفا في شهر مايو المقبل.

ويرى الرئيس عون ، أن هذا القانون ” يحرم من حق الانتخاب ، 10 آلاف و685 مواطن ا ومواطنة ، من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ 21 في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس 2022 ” .

ونقل الاعلام عن بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية ، أن الرئيس عون وقع مرسوما يقضي بإعادة ” القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/ 6/ 2017 ، الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب ” ، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر الجاري ، والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20 من هذا الشهر ، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. واستند الرئيس اللبناني في المرسوم، وفق المصادر، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لتوضيح “الم خالفات التي يتضمنها القانون المذكور” ، خصوصا من ناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات ، وما يمكن أن تتسبب فيه للناخبين ، وعدم تمكنهم من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب ” العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في شهر مارس ” .

ونبه الرئيس في المرسوم ، إلى أن تقصير المهلة من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان ” من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن ، بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين ، في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها” .