نشرة المال والاعمال العربية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توقعاتها بتسلم 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026، لدعم تنمية أسطولها الجوي، تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة، إلى جانب قطاعي الحج والعمرة.

وعقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، ملتقى للمجموعة، أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 36 ألفا يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية عبر البث الرقمي المباشر، في لقاء يعد الأضخم منذ تأسيسها.

وجرى استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية وأبرز مرتكزات الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اعت مدت مؤخرا ، وت عد امتدادا لـ”برنامج التحول 2020″ الذي حققت مبادراته العديد من المكتسبات؛ تمثلت في تقديم خدمات ومنتجات جديدة، وأسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأكد المدير العام للمؤسسة، إبراهيم الع مر، أن “أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة، إلى جانب قطاعي الحج والعمرة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)”، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية تقود حاليا عودة تدريجية للعمليات بشكل آمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضها وباء (كورونا).

وأشار إلى أن “المؤسسة ستعتمد، وبشكل جوهري، على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل الحالية، بل أيضا عن طريق الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية، التي تمكن النمو المستمر لقطاعي النقل التجاري والشحن عبر الخطوط السعودية وشركاتها التابعة”.

وأكد أن “الخطوط السعودية ستواصل دعم أسطولها وتنميته، حيث من المتوقع، تسلم 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026″، مضيفا أن “المقر الرئيسي وعملياته سيواصلان العمل من مركزه الرئيسي بمدينة جدة، إلى جانب المحطات الرئيسية الأخرى في كل من الرياض والدمام والمدينة المنورة”.

وأشاد بـ”النجاحات التي حققها (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة) منذ افتتاحه مؤخرا وبدء العمليات بـ(المحطة1)”، مؤكدا أن هذه المحطة “تلعب دورا مهما في تحقيق مستهدفات الرؤية، خصوصا أن المملكة تستهدف بحلول عام 2030، نقل أكثر من 300 مليون مسافر سنويا بمطاراتها كافة”.

“”””””””””””””””””””””

الكويت /سرعت جائحة كورونا من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاما قياسية غير مسبوقة، تحديدا خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازيا للحد من انتشار الفيروس.

وبلغة الأرقام بلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122 في المئة في يوليوز 2020 على أساس سنوي، تمت عبر 11 مليون عملية مقارنة بخمسة ملايين عملية في يوليوز 2019، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة “كي.نت” ، وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك ، ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية بأن “تغيرا هائلا شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء”. وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية (كي.بي.إم.جي)، أن ما حدث خلال النصف الأول من عام 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات في الأوضاع الطبيعية.

وذكرت أنه على الرغم من توقف النشاط الاقتصادي في الفترة من مارس 2020 حتى الافتتاح الجزئي مطلع يونيو من نفس العام فإن نمو إجمالي قيمة العمليات الإلكترونية قفز في يوليوز 2020 ليصل إلى 616 مليون دينار كويتي نحو ملياري دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 169 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

وعن القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموا كبيرا في التجارة الإلكترونية نتيجة جائحة كورونا ،أفادت بأن قطاع البقالة والمواد الاستهلاكية كان الأكثر نموا على الصعيد المحلي في الفترة من يناير إلى غشت 2020 بزيادة بلغت 6ر6 أضعاف تلاها قطاع الرعاية الصحية بحوالي 6ر3 أضعاف. وذكرت أن عمليات التحويلات المالية احتلت المرتبة الثالثة بزيادة 7ر2 ضعف في حين جاء القطاع المالي والتأمين والعقار في المرتبة الرابعة ب 3ر2 ضعف ثم قطاع التجزئة بـ 9ر1 ضعف في حين شهد قطاع وحيد انخفاضا قدره 7ر0 ضعف وهو قطاع السياحة والنقل.

“”””””””””””””””””””

أبو ظبي / أطلقت الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا ، أمس ، مفاوضات بشأن اتفاق لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ، ثاني الزيودي ، في إيجاز صحفي عبر الإنترنت ، إن المقترح يهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين بما يصل إلى 10 أمثالها من 2.93 مليار دولار مسجلة في 2020.

وتسعى إندونيسيا لاستقطاب أنشطة من الإمارات ، بما في ذلك الاستثمار في صندوقها للثروة السيادية المؤسس حديثا ، والذي قالت الإمارات في وقت سابق إنها ستستثمر فيه 10 مليارات دولار.

وأضاف الوزير الإماراتي أنه من المتوقع الإعلان عن المزيد من خطط الاستثمار الإماراتية في نونبر حين يزور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو البلاد.

وتأمل إندونيسيا في تعزيز صادرات الصلب المقاوم للصدأ ، ومنتجات السيارات ، والمجوهرات الذهبية ، والمنتجات الحلال والأزياء الإسلامية إلى الإمارات.

“”””””””””””””””””””” الدوحة / ارتفعت معدلات الم ناولة في موانئ قطر بشكل ملحوظ خلال شهر غشت الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. وذكرت الشركة القطرية لإدارة الموانئ “مواني قطر” ، أن البضائع العامة سجلت نموا بنحو 189 في المائة ، بينما ارتفعت أحجام الحاويات، والسيارات والمعدات، ومواد البناء، والسفن بنسب 10 في المائة ، و67 في المائة ، و52 في المائة ، و5 في المائة على التوالي.

وقالت الشركة، إنه تم خلال شهر غشت استقبال 276 سفينة، و125 ألف و568 حاوية نمطية ، و 148 ألف و481 طنا من البضائع العامة، و6.844 وحدة من السيارات والمعدات، و4.499 رأس ماشية ، و42 ألف و516 طن ا من مواد البناء والإنشاءات.

وعلى صعيد متصل ، أكدت شركة ” كيو تيرمينلز” ، أن مجموع الحاويات والبضائع السائبة ، وبضائع الدحرجة التي قامت الشركة بمناولتها في شهر غشت الماضي ، بلغ 132 سفينة ، و6773 سيارة ومعدة، و145 ألف و339 طنا من البضائع السائبة، و122 ألف و333 حاوية نمطية.

وتتولى ” مواني قطر” مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر، فمن خلال دورها في تطوير ميناء حمد، فإن ” مواني قطر” ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فحسب، بل يتعدى دورها ذلك لتكون لاعب ا رئيسي ا في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون.

وإلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر ” مواني قطر” خ دمات الإرشاد البحري ، وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع.

كما تشارك في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة و فق ا للمعايير العالمية ، وتتولى مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاص ا بالسفن السياحية.