انتخابات الغرف المهنية: التنافس على 21 مقعدا بإقليم ورزازات
– توجه الناخبون المهنيون إلى صناديق الاقتراع ، اليوم الجمعة في ورزازات ، في إطار انتخابات الغرفة المهنية ، لانتخاب 21 مرشح ا من بين 98 متنافس ا على المقاعد المخصصة لهذا الإقليم داخل غرف الفلاحة ، و التجارة والصناعة والخدمات ، والصناعة التقليدية بجهة درعة – تافيلالت.
و أجريت هذه الانتخابات في ورزازات على مستوى 8 دوائر انتخابية ، بما في ذلك 6 لغرفة الفلاحة ، وواحدة على التوالي للمقاعد المخصصة لغرفتي الصناعة التقليدية ، والتجارة والصناعة والخدمات الإقليميتين .
وبخصوص توزيع الترشيحات على مستوى إقليم ورزازات ، تم تقديم 29 ترشيحا على شكل طلبات فردية لشغل المقاعد السبعة المخصصة للإقليم في الغرفة الفلاحية للمنطقة. و تنافس 39 مرشحا على المقاعد التسعة بإقليم ورزازات في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة – تافيلالت.
ومن بين المرشحين لانتخابات الغرف المهنية ، 21 في فئة الخدمات يتنافسون على 3 مقاعد ، و9 في فئة الصناعة (3 مقاعد) و 9 آخرين في فئة التجارة (3 مقاعد).
أما بالنسبة لانتخابات الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ، فقد تم تقديم 30 ترشيح ا للتنافس على المقاعد الخمسة لإقليم ورزازات ضمن هذه الهيئة المنتخبة. ومن بين هذه الترشيحات الثلاثين ، 18 ترشيحا لفئة “الفنون والإنتاج” (3 مقاعد) ، بينما تم تقديم 12 ترشيحا لفئة “الحرف الخدماتية” (مقعدين). وجرى اقتراع غرفة الفلاحة ، وكذلك الاقتراع الخاص بالتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية ، في ظروف جيدة على مستوى 90 مركز اقتراع معد ة لهذا الاستحقاق في إقليم ورزازات.
وقال رؤساء مراكز الاقتراع ، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن عملية التصويت جرت في إطار التزام صارم بالإجراءات الوقائية ضد انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19). وأضافوا أنه لوحظ تدفق كبير للناخبين في عدد من مراكز الاقتراع هذه ، مشيرين إلى أنه تم وضع كافة الإجراءات الإدارية والتدابير التنظيمية اللازمة لهذه المواعيد.
بالإضافة إلى ذلك ، أعرب الناخبون عن ارتياحهم لشروط تنفيذ هذا الموعد الانتخابي ، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال للتدابير الوقائية ضد جائحة كوفيد -19.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين ،بالإضافة الى أهميتها لمواجهة التحديات والرهانات ذات الصلة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية و التطور المهني في المملكة.
كما يجب أن تؤسس هذه المواعيد الانتخابية لرؤية جديدة مناسبة لجعل هذه المؤسسات رافعة حقيقية للاستثمار وشريك ا في خدمة المصلحة العامة على مستوى التنمية الاقتصادية ، في إطار دورها المؤسساتي كمحاور مباشر للسلطات العمومية والمصالح الإدارية والسلطات المحلية.
