قال مسؤول رفيع المستوى إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إقامة شراكات مع شركاء عالميين من بينهم المتاحف العالمية الرائدة، في الوقت الذي ترى أن قطاع الثقافة قادر على تحقيق إيرادات بقيمة 20 مليار دولار وخلق 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة بنسبة 3 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي.
ونقلت صحيفة العرب نيوز”، اليوم الاثنين، عن راكان ألتوك، رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات في وزارة الثقافة السعودية، قوله إنه في أعقاب اجتماع مجموعة العشرين في العام الماضي، أضافت السعودية الثقافة إلى صدارة جدول أعمالها الاستثماري، مشيرا إلى أن الوزارة، التي تأمل في تعزيز النمو الثقافي ودعم رؤية 2030، ترى أن القطاع قد اجتذب بالفعل اهتمام ومشاركة الشركات الخاصة محليا وخارجيا.
وأضاف أن القطاع الخاص يعتبر إلى جانب القطاع العام، مساهما حيويا في التنمية الثقافية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إشراك جميع القطاعات ال 16 التي تضم 11 لجنة مخصصة لإعداد القاعدة الأساسية للنشاط الاقتصادي.
وأكد أن صندوق التنمية الثقافية، الذي أنشأته وزارة الثقافة العام الماضي، هو أيضا أداة حيوية لسد الفجوة المالية القائمة بين تمويل القطاعين العام والخاص للبرامج الثقافية. وقال إنه باستخدام صندوق التنمية الثقافية، سيتم توفير جسر لرأس المال من خلال” استثمر في السعودية” وبرنامج “شريك” ، مضيفا أن رأس المال الخاص، يسهم في تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في قطاع الثقافة.
وأعلن أن الوزارة أجرت العديد من المناقشات مع شركائها في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الثقافية الوطنية، تقوم على ثلاثة تطلعات رئيسية تتمثل في الثقافة كأسلوب للحياة، والثقافة كأداة للنمو الاقتصادي، والثقافة كآلية تبادل بين الثقافات.
وكخطوة أولى، يقول المسؤول السعودي، تم تطوير الثقافة كنمط حياة في المملكة العربية السعودية من خلال ربط المجتمعات المحلية لضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على مجموعة غير عادية من العروض الثقافية المتنوعة في المنطقة مع الحفاظ على التراث الثقافي الغني، في حين تتجلى ثقافة النمو الاقتصادي، في الصناعات الإبداعية، مما سيسمح للسعودية بأن تشهد زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة بحلول عام 2030. أما ثقافة التبادل بين الثقافات، يضيف المصدر، فتتمثل في مشاركة الرياض في العديد من المنابر الدولية مثل مجموعة العشرين واليونسكو.
شاهد أيضا
تعليقات الزوار
