المغرب يشدد الرقابة على الأدوية لحماية الصحة العامة

يتجه المغرب إلى إرساء إطار أكثر صرامة لمراقبة الأدوية المتداولة في السوق، عبر مشروع مرسوم جديد يروم تطوير نظام اليقظة الدوائية بعد التسويق، بما يضمن احترام المنتجات الدوائية للضوابط القانونية والعلمية، ويحد من تداول الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة، في إطار تعزيز حماية الصحة العامة.

ويقترح المشروع توسيع اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال منحها صلاحيات أكبر في الإشراف على عمليات المراقبة، وفق منهجية تعتمد على تقييم المخاطر، وبالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات المختصة.

كما ينص المشروع على إعداد مخططات وطنية سنوية لمراقبة الأدوية المتوفرة في السوق، تتضمن تحديد الفئات التي تستدعي مراقبة خاصة، وسحب عينات لإخضاعها للفحوصات المخبرية، إلى جانب تحليل نتائج المراقبة، والبحث في حالات عدم المطابقة، واتخاذ التدابير التصحيحية والاحترازية المناسبة.

ولا تقتصر المقتضيات الجديدة على مراقبة المنتجات الدوائية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الإعلانات الخاصة بالأدوية، عبر التحقق من مدى التزامها بالمقتضيات القانونية، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات، ودراسة الشكايات الواردة بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الممارسات المخالفة.