تحويلات مغاربة الخارج تواصل دعم الاقتصاد الوطني وسط ارتفاع قياسي في التدفقات المالية
تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تعزيز مكانتها كأحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني، بعدما أصبحت تمثل موردًا ماليًا أساسيًا يساهم في تقوية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وكشف سفير فرنسا بالمغرب، شارل تيبو، أن التحويلات المالية القادمة من فرنسا تشكل حوالي ثلث مجموع الأموال التي يبعثها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرًا إلى أن قيمتها تقارب سنويًا 3.3 مليارات يورو، وهو ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع البلدين.
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن هذه التدفقات المالية لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فقط، بل تعبر كذلك عن قوة العلاقات الإنسانية التي تربط الأسر المغربية-الفرنسية، وتؤدي دورًا مهمًا في دعم استقرار الأسر وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمساهمة في التنمية المحلية، خصوصًا بعدد من المناطق.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن تحويلات المهاجرين أصبحت ظاهرة اقتصادية عالمية بارزة، تستفيد منها ملايين الأسر حول العالم، حيث تقدر مئات المليارات من اليوروهات سنويًا على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد الوطني، تساهم الجالية المغربية بالخارج بشكل كبير في دعم الاقتصاد، إذ تصل تحويلاتها السنوية إلى نحو 120 مليار درهم، ما يعزز احتياطات المملكة ويدعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
