أصدرت هيئة قضائية في تونس، أحكاما سالبة للحرية في حق عدد من قيادات حركة النهضة وشخصيات أخرى، تراوحت بين 10 سنوات والسجن المؤبد، على خلفية ملف مرتبط بقضايا إرهابية، بحسب ما أوردته الحركة ووسائل إعلام محلية.
وتعود القضية إلى اتهامات وُجهت إلى راشد الغنوشي وعدد من القياديين، تتعلق بإنشاء ما وصفته الجهات القضائية بـ”جهاز أمني موازٍ” يخدم مصالح الحركة، التي تصدرت المشهد السياسي التونسي عقب ثورة 2011 وظلت فاعلا رئيسيا في الحكم لسنوات.
وشملت الأحكام الصادرة راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، حيث قضت المحكمة في حقه بالسجن المؤبد مع إضافة 30 سنة أخرى، وفق ما أكدته الحركة وتقارير إعلامية تونسية.
كما أُدين الضابط المتقاعد كمال البدوي بعقوبة السجن المؤبد مرفقة بـ32 سنة إضافية، في حين نال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض حكما بالسجن لمدة 42 سنة.
ويقبع العريض رهن الاعتقال منذ سنة 2022، في إطار قضية أخرى تتعلق باتهامات مرتبطة بتسهيل سفر مقاتلين إلى العراق وسوريا.
ويأتي هذا الحكم الجديد ليُضاف إلى سلسلة من الأحكام السابقة الصادرة في حق الغنوشي منذ توقيفه سنة 2023، والتي تجاوز مجموع مددها السجنية 40 عاما في ملفات مختلفة، من بينها قضية “التآمر على أمن الدولة”.
