وزارة الانتقال الطاقي تطمئن المغاربة بشأن تموين السوق بالمحروقات

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها اتخذت، في ظل التقلبات المناخية غير العادية التي يشهدها المغرب منذ أسابيع وأثرت على نشاط عدد من موانئ المملكة، حزمة من التدابير الاستباقية بتنسيق مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بهدف ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالمواد البترولية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتأخر تفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها تتابع بشكل يومي ودقيق، وبشراكة مع المهنيين، وضعية المخزون الوطني وحركة السفن الراسية بالموانئ في انتظار التفريغ، مشيرة إلى أن المخزون الوطني الحالي يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية خلال هذه الفترة، في انتظار تفريغ شحنات إضافية تتجاوز مليون طن.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى حصر المنشآت ومحطات توزيع الوقود التي أغلقت مؤقتًا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك في إطار إجراءات وقائية تروم حماية البيئة وضمان سلامة المواطنين والمحيط.

وأكد البلاغ أن وضعية التزويد تبقى مستقرة وتحت السيطرة، بفضل التدابير الاستباقية المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، مع التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين وتعزيز آليات اليقظة والتتبع لضمان تزويد جميع مناطق المملكة دون انقطاع.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين على الصعيدين الجهوي والمحلي، من خلال تتبع يومي دقيق، لضمان توفير المواد البترولية في أفضل الظروف خلال هذه الظرفية الاستثنائية.

وختمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلاغها بالتأكيد على أن خلية اليقظة التابعة لها تواصل التتبع الشامل والدقيق لمختلف مستجدات التزويد، والتفاعل الفوري مع أي طارئ، إلى جانب ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن لمراقبة جودة المواد البترولية وتسهيل عمليات تفريغ السفن فور تحسن الأحوال الجوية، مبرزة أن هذه الإجراءات تنطلق من تجربة مغربية تمتد لأكثر من 35 سنة في رصد التغيرات المناخية وتدبير آثارها.