أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، أن منظومة البحث العلمي في المغرب كانت تفتقر إلى إطار مؤسساتي واضح في القوانين السابقة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون 59.24 جاء ليملأ هذا الفراغ عبر تخصيص باب كامل للبحث والابتكار، يحدد البنيات والهياكل ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءات البحثية. وأوضح الوزير أن الجامعات المغربية لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح ميداوي أن البنيات الجديدة سيتم تنظيمها بشكل رسمي، وستصدر القرارات الخاصة بها في الجريدة الرسمية، مبرزًا أن القانون استحدث فئات مهنية جديدة من بينها باحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والباحث أو الأستاذ الأجنبي، إضافة إلى مهندس البحث، إلى جانب نظام شامل للباحثين لم يكن موجودًا سابقًا.
وكشف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إحداث مؤسسات بحثية متخصصة لا تمنح شواهد أكاديمية، بل تركز حصريًا على البحث التطبيقي في مجالات استراتيجية تدعم السيادة الوطنية وتعزز قدرات المغرب العلمية.
