وزير العدل.. ارتفاع الطلاق بالمغرب “أمر طبيعي” في ظل مدونة الأسرة الحالية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 3 نونبر الجاري، أن الطلاق والإدمان على المخدرات لا يُعدّان جريمة، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب الطلاق أمر طبيعي في ظل المقتضيات الحالية لمدونة الأسرة التي منحت المرأة حق المبادرة إلى إنهاء العلاقة الزوجية عبر مسطرة “طلاق الشقاق”.

وأوضح وهبي أن الطلاق ظاهرة اجتماعية عادية وليست “جريمة”، مضيفاً: “كما يختار الزوجان الارتباط، يمكنهما أيضاً اتخاذ قرار الانفصال”، مشدداً على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم تحويلها إلى موضوع للمزايدات أو النقاشات السياسية.

وكشف الوزير أن 97 في المائة من حالات الطلاق بالمغرب تعود إلى طلاق الشقاق، ما يعكس حسب تعبيره “جرأة المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار”، داعياً إلى إنصاف النساء ضمن الإصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة.

وفي سياق آخر، تطرق وهبي إلى أزمة الخصاص في القضاة، مؤكداً أن توظيف 300 قاضٍ سنوياً “رقم هزيل” لا يلبي حاجيات أكثر من 180 محكمة عبر التراب الوطني، مشيراً إلى أن بعض المحاكم لا تزال مغلقة بسبب هذا النقص. ودعا إلى مراجعة قانون المالية لفتح ما لا يقل عن 3000 منصب جديد لفائدة السلك القضائي.

كما عبّر الوزير عن أسفه لتوقّف مشروع “مدينة العدالة” بزناتة في الدار البيضاء، مبرراً ذلك بوجود “اعتراضات من جهات معينة”، وأضاف قائلاً: “ربما يأتي وزير أكثر جرأة مني ويتمكن من تنفيذ المشروع الذي كنت أحلم بتحقيقه”.

أما بخصوص ملف الإدمان على المخدرات، فقد شدد وهبي على أنه حالة مرضية لا تستوجب العقاب، بل العلاج، موضحاً أن الوزارة وقّعت اتفاقية مع وزارة الصحة لبناء مركزين نموذجيين لعلاج الإدمان بتمويل مخصص لهذا الغرض. وأكد أنه لا ينوي إلغاء الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان، لكنه يقترح إسقاط المتابعة عن كل مدمن يلتزم بالعلاج، مشيراً إلى أن العقاب يجب أن يطال المتاجرين بالمخدرات لا المستهلكين المرضى.