الصين تشدد الرقابة على المؤثرين

كشفت السلطات الصينية عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية تستهدف تشديد الرقابة على المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي، في إطار سعيها إلى ضبط بيئة النشر الإلكتروني وضمان مصداقية المعلومات المتداولة على المنصات الاجتماعية.

وتنص القواعد الجديدة على منع أي شخص من مناقشة مواضيع مهنية متخصصة – كالقانون أو الطب أو الاقتصاد أو التعليم – دون امتلاك مؤهلات أكاديمية أو خبرة موثقة في تلك المجالات. كما تُلزم صُنّاع المحتوى بتقديم وثائق تثبت كفاءتهم المهنية قبل السماح لهم بالنشر في هذه المواضيع.

وسيقع على عاتق المنصات الكبرى مثل “دووين” و”ويبو” و”بيلي بيلي” مهمة التحقق من صحة المؤهلات والشهادات، فيما ستُفرض عقوبات مشددة على الحسابات المخالفة قد تشمل التعليق أو الحذف النهائي، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف يوان (نحو 14 ألف دولار أمريكي).

وأكدت الجهات الرسمية أن الهدف من هذه الخطوة هو مكافحة التضليل وحماية المستخدمين من المعلومات غير الدقيقة، وليس الحد من حرية التعبير. وتأتي الإجراءات ضمن رؤية حكومية تهدف إلى بناء فضاء رقمي أكثر انضباطاً ومهنية، في ظل تزايد تأثير المنصات الاجتماعية على الرأي العام وسلوك الأفراد.

ويرى خبراء أن هذه السياسة تعكس اتجاهاً متصاعداً نحو إحكام الرقابة المؤسسية على الإنترنت في الصين، بعد موجة قرارات مماثلة طالت محتوى الترفيه والسياسة في السنوات الأخيرة. وبينما يعتبرها البعض خطوة نحو تحسين جودة النقاشات الرقمية، يحذر آخرون من أنها قد تفتح نقاشاً جديداً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني الصيني، مع استمرار توسع نفوذ المؤثرين كقوة إعلامية واجتماعية مؤثرة.