الداخلية تطلق مرحلة جديدة لتنظيم الرسوم على الأراضي
باشرت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، إجراءات تنفيذ قانون الجبايات المحلية رقم 14.25، في إطار تفعيل المرسوم الجديد رقم 2.25.550 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2025، والرامي إلى إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري.
هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الدولة لتحديث النظام الجبائي المحلي وتعزيز مبادئ الإنصاف الجبائي، بما يتماشى مع توصيات القوانين الإطارية 06.47 و69.19 المتعلّقة بإصلاح الجبايات المحلية.
وفي مراسلة رسمية وُجّهت إلى الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية، أكدت وزارة الداخلية أن النظام الجديد للرسم يأخذ بعين الاعتبار درجة تجهيز المناطق، بما يُنهي حالة الجمود في تسعيرة هذه الرسوم التي بقيت دون مراجعة منذ عام 2008، رغم التحولات التي شهدتها البنية التحتية والتخطيط الحضري.
وينص الإصلاح على تصنيف الأراضي الخاضعة للرسم إلى ثلاث فئات، حسب مستوى التجهيز:
مناطق عالية التجهيز: وتشمل المناطق المتوفرة على أغلب أو كل المرافق العمومية الأساسية، مثل الطرق، الماء والكهرباء، الإنارة، النقل الحضري، المؤسسات الصحية والتعليمية، وخدمة جمع النفايات.
مناطق متوسطة التجهيز: وهي التي تتوفر على الحد الأدنى من البنيات الأساسية، خصوصًا الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
مناطق ضعيفة أو منعدمة التجهيز: وتفتقر إلى معظم أو كل التجهيزات العمومية المذكورة.
ولتطبيق هذه التصنيفات بدقة، دعت الوزارة الجماعات الترابية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، أبرزها إعداد خرائط محيّنة تُظهر الحدود الإدارية ومستوى التجهيز في كل منطقة، مع تحديد مواقع البنيات التحتية الأساسية، كالمؤسسات الصحية والتعليمية، وشبكات الطرق والنقل.
كما أوصت الوزارة باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS)، لتسهيل عملية التصنيف وتحديد المناطق الخاضعة للرسم بشكل دقيق، إضافة إلى الاستفادة من المعطيات التقنية والإدارية المتوفرة لدى الإدارات العمومية.
وبخصوص التسعيرة الجديدة، تم تحديد الرسوم كما يلي:
من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق عالية التجهيز.
من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز.
من 0،5 إلى 2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز.
ويتم اعتماد هذا التصنيف بقرار يصدر عن رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد المصادقة عليه من طرف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها.
وبهذا، تسعى وزارة الداخلية إلى إرساء نظام جبائي أكثر توازنًا وواقعية، يعكس التفاوت في البنية التحتية بين مختلف المناطق الحضرية، ويضمن موارد مالية إضافية لتطوير الخدمات المحلية.
