فرنسا تدرس إلغاء الامتيازات الممنوحة للمهاجرين الجزائريين

انطلقت في أروقة البرلمان الفرنسي مناقشات ساخنة حول مشروع قانون جديد أثار جدلاً واسعاً، تقدم به النائب اليميني المتشدد إيريك سيوتي، ويقضي بإلغاء اتفاقيتين تنظمان أوضاع دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا، تعودان إلى عامي 1968 و2013.

المقترح، الذي تبناه حزب “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”، يسعى إلى إنهاء ما يصفه مقدموه بـ”الاستثناء الجزائري”، معتبرين أن هذه الاتفاقيات تمنح مزايا لا تتمتع بها جنسيات أخرى، في ما يتعلق بالإقامة، والتجمع العائلي، وتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين.

واتهم سيوتي السلطات الجزائرية بـ”الاستفادة الأحادية” من هذه التفاهمات الثنائية، دون تقديم تعاون حقيقي في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، متهماً الجزائر بـ”التنصل من التزاماتها” في هذا الإطار.

وتشمل الامتيازات موضوع الانتقاد إمكانية حصول المواطن الجزائري على إقامة لعشر سنوات بعد عام واحد فقط من الزواج بمواطن فرنسي، أو بعد عشر سنوات من الإقامة المستمرة في البلاد، إضافة إلى ما اعتبره المقترح “تسهيلات مفرطة” في ملفات لمّ الشمل الأسري، التي وصفت بأنها “ثغرة تشجع على الهجرة المكثفة”.