30 مدينة مغربية على موعد مع طفرة تنموية استعداداً لمونديال 2030
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن تحول غير مسبوق في حجم الاستثمارات المخصصة لقطاعه، مشيراً إلى أن الميزانية ارتفعت من 43 مليار درهم سنة 2023 إلى 70 مليار درهم برسم 2024، ما ساهم بشكل مباشر في خلق ما يقارب 27 مليون يوم عمل بفضل المشاريع الهيكلية الكبرى التي يشرف عليها القطاع.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أبرز أن خارطة الأوراش تمتد لتشمل مختلف مجالات البنيات التحتية، وعلى رأسها مشاريع الماء، إذ تشهد المملكة حاليا أشغال بناء 16 سدا جديدا، سترفع القدرة الاستيعابية للمياه بـ4.5 مليارات متر مكعب.
وأشار بركة إلى تقدم الأشغال في مشروع “الطريق السيار للماء”، الذي حظي باهتمام ملكي خاص، والذي سيبدأ في مرحلته الأولى بضخ 800 مليون متر مكعب سنوياً من مياه حوض سبو نحو نهر أم الربيع، على أن تصل القدرة إلى 1.2 مليار متر مكعب لاحقاً، بفضل اتفاقية موقعة مع شركاء إماراتيين.
وفي سياق الجهود المرتبطة بتحلية المياه، أكد الوزير أن الإنتاج الحالي بلغ 320 مليون متر مكعب، ومن المنتظر أن يتجاوز ملياراً و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مما سيسمح بتأمين حاجيات نصف سكان المغرب من الماء الشروب، بصرف النظر عن تقلبات المناخ.
وتطرّق بركة كذلك إلى مشاريع الطرق السيارة الجديدة، كمحوري الرباط–الدار البيضاء وكرسيف–الناظور، بالإضافة إلى توسعة الطرق المزدوجة وتطوير الموانئ، بما في ذلك ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعرف وتيرة إنجاز بلغت 38%، ويُتوقع الانتهاء منه بحلول 2028، إلى جانب ميناء غرب المتوسط المنتظر جاهزيته في النصف الثاني من 2026.
وربط الوزير هذه الدينامية التنموية بتحقيق العدالة المجالية، مؤكداً أن 30 مدينة مغربية ستستفيد من هذه المشاريع في إطار استعداد المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب تخصيص مشاريع بحسب حاجيات وأولويات كل جهة.
وفي ما يخص الاقتصاد الأزرق، أوضح بركة أن المغرب، تماشياً مع التوجيهات الملكية، يدمج هذا التوجه ضمن السياسات القطاعية، لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية. وأبرز في هذا السياق أن الموانئ المستقبلية ستعتمد الطاقات المتجددة وتراعي الحفاظ على النظام البيئي البحري.
وبخصوص صيانة الشبكة الطرقية، أوضح الوزير أن 45% من الميزانية الطرقية تُخصص حالياً لأعمال الصيانة، بهدف رفع نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة من 65% حالياً إلى 80% في أفق 2035–2040، مشيراً إلى إدماج البعد القروي في هذه الخطة عبر صيانة 500 كيلومتر من الطرق القروية سنوياً.
