فتح تحقيق قضائي في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط  بفتح تحقيق قضائي، عقب تداول أخبار تتعلق بتعرض الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاختراق إلكتروني، وتسريب وثيقتين إداريتين يُنسب صدورهما إلى المجلس.

ويهدف هذا التحقيق إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم حدوث اختراق أمني للموقع الإلكتروني ونشر وثائق يُعتقد أنها صادرة عن المجلس.

وقد أوكلت النيابة العامة مهمة إجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد تعميق التحريات وتحديد الجهات أو الأطراف المحتمل تورطها في هذا الحادث.