تسوية استثنائية مرتقبة تمنح مهاجري إسبانيا إقامة دون عقد مسبق

تستعد إسبانيا لإطلاق تسوية استثنائية تستهدف آلاف المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تروم منحهم تصريح إقامة وعمل مؤقت لمدة عام.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مقترح تشريعي غير مسبوق يقوده الحزب الاشتراكي الحاكم، يستند إلى مبادرة شعبية أطلقتها حركة “Regularización Ya”، ويُنتظر أن يصدر في شكل مرسوم ملكي فور موافقة الحكومة.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فإن هذا التصريح سيمكن المستفيدين من الإقامة والعمل بشكل قانوني على كامل التراب الإسباني، دون الحاجة إلى تقديم عقد عمل مسبق.

ويشترط في المترشحين أن يكونوا قد دخلوا البلاد قبل 31 دجنبر 2024، مع وجود مقترح بتمديد الأجل حتى 20 ماي 2025، شريطة إثبات الإقامة خلال مدة لا تقل عن سنة، وعدم التوفر على سوابق جنائية أو طلبات لجوء جارية.

المقترح، الذي قد يشمل نحو نصف مليون مهاجر، يهدف إلى تصحيح أوضاع غير قانونية تراكمت بفعل تعقيدات المساطر القديمة، والتي كانت تشترط عقود عمل وتسجيلات سكنية يصعب توفرها. ولهذا، سيُعتمد في التحقق من الإقامة على بدائل مثل التقارير الاجتماعية.

ورغم الترحيب الذي لقيه المشروع من أحزاب اليسار وحركة “بوديموس”، إلا أن حزب الشعب المعارض أبدى تحفظه على منح الحكومة هذا النوع من الصلاحيات دون رقابة برلمانية، فيما شددت حركة “Regularización Ya” على ضرورة احترام الشفافية وعدم تمرير المرسوم في غياب نقاش علني حول تفاصيله.

وفي المقابل، عبّرت منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية، بينها مؤسسة المدافع عن الشعب، عن مخاوفها من أن يُقصي الإجراء المرتقب فئات هشة، خاصة القاصرين غير المصحوبين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في ظل بنود صارمة تضمنها القانون الجديد للهجرة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 ماي بعد تعديلات جوهرية أقرتها الحكومة بهدف تبسيط المساطر وتمكين أكثر من 300 ألف مهاجر سنويًا من تسوية أوضاعهم.