طنجة تحتضن الجمع العام السنوي لجمعية أرباب وكالات كراء السيارات لتعزيز التنسيق المهني
في ظل الدينامية المتصاعدة التي يشهدها قطاع كراء السيارات بالمغرب، وحرصًا على تعزيز التنسيق المهني وتبادل التجارب، احتضنت مدينة طنجة الجمع العام السنوي لجمعية أرباب وكالات كراء السيارات، تزامنًا مع انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب.
وقد جرى هذا اللقاء في أجواء مهنية عالية، وبحضور وازن لممثلي الجمعيات من مختلف جهات المملكة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وشخصيات وازنة تمثل مختلف الفاعلين في القطاع.
وعرفت أشغال الجمع العام تقديم السيد زهير القطبي، بصفته الرئيس الجديد لجمعية وكالات كراء السيارات بالقنيطرة، حيث حظي باستقبال خاص من طرف المشاركين، وعبّر في كلمته عن شكره العميق للثقة التي منحه إياها المنخرطون، مؤكداً عزمه العمل بروح الفريق وتكريس التعاون من أجل النهوض بالقطاع محليًا ووطنياً.
وقد أكد المتدخلون على أهمية مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال انخراط الجمعية في إنجاح مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، والعمل على تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية بمدينة القنيطرة، باعتبارها محوراً اقتصادياً مهماً بجهة الغرب.
وشكل اللقاء كذلك محطة لإعادة التأكيد على ضرورة الترافع الجماعي لتحديث وتطوير الإطار القانوني والإداري الذي يُنظم هذا القطاع الحيوي، والذي يُعتبر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة الداخلية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في وسائل النقل العمومي.
وتناول الجمع العام في جلساته مجموعة من التحديات التي تواجه مهنيي القطاع، على رأسها الإكراهات الإدارية والقانونية، والحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل محفزة وملائمة للارتقاء بجودة الخدمات.
ومن أبرز محطات هذا اللقاء، إعادة انتخاب السيد الأمين القضري رئيساً لجمعية طنجة لولاية ثانية، وسط ارتياح عام من المنخرطين، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال ولايته السابقة.
من جهته، عبّر عدد من ممثلي الغرف المهنية والبرلمان والسلطات الحاضرة عن استعدادهم لدعم مخرجات الجمع العام، والعمل على نقل توصياته إلى الجهات المعنية، سواء على شكل مقترحات قوانين أو عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تروم النهوض بالقطاع.
واختُتم اللقاء بتأكيد جماعي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية، في أفق بلورة رؤية موحدة، وتكريس التضامن المهني، والتفاعل الإيجابي مع الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين، بما يخدم مصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
