في عملية نوعية تكشف عن يقظة السلطات المحلية في القنيطرة، تمكنت لجنة مختلطة من إحباط محاولة خطيرة لترويج كميات ضخمة من السمك الفاسد، كادت أن تجد طريقها إلى موائد المستهلكين. العملية أسفرت عن حجز وإتلاف طن و800 كيلوغرام من الأسماك المختلطة منتهية الصلاحية، كانت مخزنة داخل مستودع سري بحي الصياد، التابع للملحقة الإدارية الرابعة.
التحرك السريع جاء بتنسيق محكم بين قائد الملحقة الإدارية الرابعة، وممثل القسم الاقتصادي، إلى جانب ممثل المكتب الوطني لحفظ الصحة والسلامة، الذين داهموا المخزن ليجدوا أمامهم مشهداً صادماً؛ كميات هائلة من السمك المتراكم في ظروف مزرية، تفوح منها روائح التحلل، ما جعل قرار الإتلاف أمراً لا يقبل التأجيل.
القنيطرة، كغيرها من المدن، ليست بمنأى عن شبكات تسويق المواد الفاسدة، لكن هذه العملية تؤكد أن أعين الرقابة لا تنام، وأن أي محاولة للعبث بصحة المواطنين لن تمر دون رد صارم.