انتقادات نسوية لتعديلات مدونة الأسرة ومطالب بجرأة أكبر لمواكبة التحولات المجتمعية
في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، أثارت المقترحات التي أعلنتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة انتقادات من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرتها مجرد “تعديلات بسيطة” لا تعكس الجرأة اللازمة لمواكبة التحولات المجتمعية.
وأوضحت الجمعية أن هذه المراجعة الجديدة تكرس منطق التوافق المحافظ، دون أن تتبنى رؤية تقدمية تنسجم مع طبيعة العلاقات الأسرية المتغيرة، مما يحول دون تحقيق عدالة ومساواة أكبر للأجيال المقبلة.
الجمعية النسوية أبدت استياءها من كون هذه المراجعة تفتقر إلى روح الابتكار المطلوب في التشريع، مشيرة إلى أن الدعوة الملكية لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية المرتبطة بتطور الأسرة المغربية كانت فرصة لتعزيز التشريع، لكنها لم تُستثمر بالشكل المطلوب.
كما لاحظت أن اللقاء التواصلي المخصص لتقديم التعديلات افتقر إلى معالجة السؤال الجوهري المتعلق بالغاية من الإصلاح، ولم يستعرض المبادئ المرجعية كعدم التمييز والمساواة التي نص عليها الدستور والتزامات المغرب الدولية.
من جهة أخرى، انتقدت الجمعية تجاهل المقترحات لمعطيات مهمة مثل الاجتهاد الفقهي كأداة لفهم مقاصد الشريعة بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما أشارت إلى بدائل قانونية واجتماعية قائمة بالفعل، مثل الهبة، التي تُستخدم لمعالجة قضايا تتعلق بالعدل في توزيع التركة أو بحماية الورثة الإناث من العصبة، دون الحاجة إلى تعديلات سطحية.
وفيما يخص القضايا الجدلية، كالخبرة الجينية كدليل على النسب أو تقييد تعدد الزوجات، عبّرت الجمعية عن تحفظاتها، ورأت أن رفض الخبرة الجينية يتعارض مع الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، في حين تساءلت عن قدرة القاضي على تقييم قدرة الزوجة على أداء واجباتها الزوجية في سياق الاستثناءات المسموح بها لتعدد الزوجات.
وأشارت الجمعية، التي تحمل إرثًا من الترافع عن قضايا النساء يمتد لأربعة عقود، إلى أن التعديلات المقترحة تعكس غياب إرادة حقيقية للتصدي للتحديات المعاصرة.
فيما اعتبرت أن القانون ينبغي أن يكون أداة لتقديم حلول ملموسة وفعالة لمشاكل الواقع، بدلاً من الاكتفاء بتغييرات سطحية لا تواكب تطلعات المجتمع المغربي.
