المغرب يتصدر قائمة مستوردي الغاز من إسبانيا مستفيدًا من خط الأنابيب المغاربي الأوروبي

ذكرت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية أن المغرب أصبح في صدارة قائمة مستوردي الغاز من إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدًا من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط بين البلدين.

وقد بلغ هذا الخط طاقته التشغيلية بنسبة تقارب 90% في معظم الأشهر خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن فرنسا احتفظت بحصة كبيرة في عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي من إسبانيا بنسبة تتجاوز 33% مقارنة بـ20% للمغرب، فقد نجح الأخير في تصدر قائمة المشترين بين غشت ونونبر من العام الماضي، حيث بلغ نصيبه 40% من إجمالي عمليات إعادة التصدير.

وقد استفاد المغرب بشكل كبير من خط الأنابيب المغاربي الأوروبي الذي يُشغل بشكل شبه كامل في أغلب الأشهر، حيث يقدر سعة الخط بحوالي 960 جيغاواط شهريًا. ط، هذا الاستغلال الواسع للخط ساعد في رفع حصة المغرب من الغاز المعاد تصديره من إسبانيا تدريجيًا.

وكان قد تم إعادة تشغيل الخط في يونيو 2022 ليعمل في الاتجاه المعاكس بعد إغلاقه من قبل الجزائر، بحيث أصبح يُستخدم لنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب.

ورغم أن الصفقة بين البلدين تتعلق بإعادة تحويل الغاز المسال الذي يستقبله المغرب في المحطات الإسبانية، فإنها لا تشمل بيع الغاز الإسباني مباشرة للمغرب. إذ يتم تحويل الغاز المسال في محطات إسبانية متخصصة إلى حالته الغازية قبل أن يُنقل إلى المغرب عبر الأنبوب، وذلك في ظل افتقار المملكة للبنية التحتية اللازمة لاستقبال شحنات الغاز المسال.

وفي هذا السياق، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في منتصف العام الماضي اتفاقًا مع شركة “شل” البريطانية لاستيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لمدة 12 عامًا.

وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الغاز المستورد سيتم شحنه في السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية باستخدام خط الأنابيب، إلى أن يتم بناء محطات للغاز الطبيعي المسال في المغرب، خاصة في ميناء الناظور وعلى المحيط الأطلسي.

ومن جهة أخرى، عملت الحكومة الإسبانية على ضمان أن الغاز الجزائري لا يُعاد تصديره إلى المغرب، وذلك بعد تهديد الجزائر بوقف عقود توريد الغاز إلى إسبانيا إذا اكتشفت أن جزءًا من هذا الغاز يُعاد بيعه إلى المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التهديد دفع الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ تدابير رقابية لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات، خاصة وأن الجزائر تُعد المصدر الأول للغاز الطبيعي في إسبانيا.

وقد تمت استثناء مبيعات الغاز من قرار تجميد العلاقات التجارية بين البلدين، الذي دام أكثر من عامين. ومن جانبها، عملت الحكومة الإسبانية على تسهيل توريد الغاز إلى المغرب خلال أزمة الطاقة الكبرى التي شهدتها المنطقة، وهو ما فاقم التوترات مع الجزائر في ظل تصعيد دبلوماسي حول قضية الصحراء المغربية.