وهبي يوضح أرقام الطلاق بالمغرب ويرفض تضخيمها
في رد على الجدل القائم حول أرقام الطلاق في المغرب، قلل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من أهمية الأرقام المتداولة، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تتوفر على إحصائيات دقيقة حول الموضوع.
وأوضح وهبي أن “الطلب على الطلاق يُبتّ فيه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من تقديمه”، مؤكداً أن هذا الأمر يساهم في فهم الظاهرة بشكل صحيح بعيداً عن التضخيم أو التهويل.
وفي معرض إجابته على أسئلة مستشارين برلمانيين، أكد الوزير أن الطلاق في المغرب يعتبر قانونياً مقبولاً، مثل الزواج تماماً، رغم أن المجتمع ينظر إليه على أنه فعل مشين. وأضاف قائلاً: “الطلاق ليس سوى قرار يتخذه الزوجان بعد توافق أو خلاف، ونحن نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الأفضل”، معبراً عن تفهمه للآراء المختلفة حول الموضوع ومؤكداً أنه “يحدث أحياناً توافق بين الطرفين وأحياناً أخرى يحدث خلاف”.
وفيما يخص الإحصائيات الرسمية، عرض الوزير أرقام الوزارة المتعلقة بحالات الطلاق في المغرب، حيث أكد أن الطلاق الرجعي بلغ 341 حالة، بينما وصل الطلاق الاتفاقي إلى 24 ألف حالة. وفي المقابل، بلغ عدد حالات الزواج 240 ألفاً. وأشار وهبي إلى أن هذه الأرقام تُحتسب كل ثلاث سنوات، حيث يتم جمع الملفات.
المصدر: Alalam24
