الإحصاء العام للسكان والسكنى يختتم بتوافق مجتمعي وتخطيط رقمي محكم

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن اختتام عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بنجاح، مع تحقيق نتائج مشجعة بفضل تفاعل المواطنين وتعاونهم، وقد أكد القائمون على العملية أن الإحصاء تم بسلاسة، على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتها الفرق في الميدان، ما يعكس مدى تفهم الأسر لأهمية هذه العملية الوطنية في رسم السياسات العمومية وتوجيه خطط التنمية.

وأوضحت المندوبية أن الفرق البحثية قامت بزيارة ميدانية للأسر في مختلف المناطق، حيث تم جمع المعطيات حول التركيبة السكانية، والزواج، والطلاق، والحياة الأسرية بشكل دقيق ومنظم. وقد كان الهدف من هذه العملية هو توفير قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها في وضع التخطيط المستقبلي للمشاريع الوطنية.

وفي هذا السياق، أشار القائمون على الإحصاء إلى أن العملية لم تكن مجرد عملية جمع معلومات سطحية، بل كانت فرصة لتقريب المواطن من الأهداف التنموية للدولة، حيث تم إشراكه في النقاش حول السياسات العامة، مما ساعد في تعزيز ثقافة التخطيط المشترك. وأظهر المواطنون تفهمًا للدور الذي تلعبه هذه المعلومات في تحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد ساهمت الرقمنة بشكل كبير في تسهيل عملية جمع البيانات، إذ تم استخدام اللوحات الرقمية لتسجيل المعطيات بشكل فوري، مما مكّن من تتبع كل خطوة للباحثين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم في الوقت المناسب. هذا التتبع الرقمي أسهم في التأكد من دقة المعطيات وصحتها، كما مكن من سرعة رصد أي خطأ قد يحدث وتصحيحه في الحال.

ورغم التحديات التي واجهها الباحثون، مثل رفض بعض الأسر المشاركة، إلا أن الطاقم الميداني تمكن من التعامل مع هذه الحالات بحرفية عالية، حيث تم التواصل مع تلك الأسر بشكل متكرر لشرح أهمية العملية، وقد أثمر هذا الجهد عن تجاوب عدد كبير من الأسر في النهاية. وفي الحالات القليلة التي لم يُستجب فيها، تم اللجوء إلى وسائل بديلة كالتواصل مع الجيران أو مقدم الحي، لضمان شمولية الإحصاء وعدم ترك أي أسرة خارج الحسابات.

وقد أعربت المندوبية عن رضاها بالنتائج المحققة، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من الأسر تم إحصاؤها في غضون 20 يومًا فقط من انطلاق العملية، وهو ما يعد إنجازًا قياسيًا في هذا النوع من العمليات. وقد خصصت الأيام العشرة الأخيرة لتدقيق المعطيات والتحقق من صحة المعلومات، مما ساعد في تجنب أي انحراف في النتائج النهائية.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من هذه البيانات في عدة مجالات، بما في ذلك التخطيط التعليمي، حيث سيتم استخدامها لتوجيه مشاريع التعليم عن بعد، وتحديد الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة على حدة. كما سيتم اعتمادها في توجيه خطط التنمية المحلية وتقييم السياسات العامة، مما يجعل الإحصاء أداة حيوية في رسم سياسات أكثر دقة وشمولية.

واختتم المسؤولون حديثهم بالتأكيد على أن هذا الإحصاء يشكل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية صاحب الجلالة لتطوير البلاد من خلال التخطيط المدروس والتقييم المستمر للسياسات العمومية، ما يعكس حرص الدولة على إشراك المواطنين في بناء مستقبل مشترك يستند إلى معطيات دقيقة وشفافة.

المصدر: Alalam24