المقهى المثير للجدل في سيدي علال البحراوي.. توضيحات من الوكالة الحضرية للخميسات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً جدلاً واسعاً حول مقهى تم تشييده في مدارة طرقية بمدينة سيدي علال البحراوي، المعروفة بـ”الكاموني”. وتناقلت المواقع أخبار حول عدم قانونية المقهى، وتواجده في ملك عام، ما أثار تساؤلات حول صحة الترخيص ومسؤولية الجهات المعنية.

وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصلت صحيفة “العالم 24” مع الوكالة الحضرية للخميسات، التي بادرت بتوضيح رسمي حول القضية.

وأكدت الوكالة أن المقهى المذكور لم يتم تشييده في مدارة طرقية عمومية، بل تم بناؤه فوق قطعة أرضية محددة في إسم صاحب المقهى، وتقع ضمن تجزئة “الرياض 2”.

كما أوضحت الوكالة أن هذه الأرضية مُحاطة بمساحات خضراء، وتم تصميمها وفقاً للمخطط المعماري المعتمد للتجزئة.

وأشارت الوكالة إلى أن صاحب الأرضية استخرج الرسم العقاري الخاص بها، اعتماداً على تصميم تجزئة “الرياض 2” الذي تمت دراسته من قبل اللجنة المختصة قبل تأسيس الوكالة الحضرية للخميسات. وقد حصل المشروع على الترخيص سنة 2008، حيث وافقت اللجنة آنذاك على التصور المعماري للتجزئة، الذي تضمن مجموعة من المرافق العمومية والخاصة، بما في ذلك المقهى المذكور.

وتابعت الوكالة أن اللجنة الإقليمية للتعمير صادقت على مشروع المقهى سنة 2019، وذلك وفقاً لتصميم تجزئة “الرياض 2” وللرسم العقاري للأرض المخصصة للمقهى. وقد تم الترخيص ببناء طابقين: طابق تحت الأرضي وطابق أرضي.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن صاحب المشروع ارتكب مخالفة تمثلت في إضافة طابق علوي لم يكن مُدرجاً في التصميم المُرخص.

وأعلنت السلطة المحلية أنها فتحت تحقيقاً في هذه المخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.

المصدر : Alalam24