إدارة الأمن الوطني ماضية في ترسيخ حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية
عقب توقيع اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظائف الأمنية، يوم الأربعاء 14 شتنبر من الشهر الجاري، بين كل من السيد “عبد اللطيف الحموشي” المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيدة “أمينة بوعياش” رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ستشرع كل من المؤسسة الأمنية في التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في دعم وتقوية آليات التعاون في جل المجالات المرتبطة بالتداريب الأساسية والمستمرة والتخصصية، مع تنمية الرصيد الحقوقي في إطار المكتسبات التي حققها الجهاز الأمني المغربي في مجال حقوق الإنسان ،كما هو متعارف عليها في الأنظمة الحقوقية العالمية.
حيث تهدف الاتفاقية بشكل أساسي، على ترسيخ قيم حقوق الإنسان وإشاعة الثقافة المرتبطة بها، ودمجها في المناهج المتعلقة بالتدريب وتكوين الموارد البشرية للشرطة المغربية، وذلك بإنفاذ القوانين بصيغة تراعي المكتسبات والتكوينات الحقوقية في هذا الإطار، هذا فضلا عن مواصلة تثمين المجهودات التي ما فتئت تقوم بها المؤسسة الأمنية، بغية المهننة وإحكام التدخلات الميدانية التي تجعل من حقوق الإنسان الوطنية والدولية معيارا أساسيا في جميع الإجراءات والتدخلات المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم والسهر على ضمان الأمن العام.
وفي هذا الإطار، أكد الطرفان الأمني والحقوقي على المضي قدما في تنظيم يوم دراسي وطني، لإبراز المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية.
حيث من المنتظر أن يحضر اليوم الدراسي شخصيات وازنة وطنية ودولية مهتمة بقضايا التكوين وكيفية أجراة الآليات المتعلقة بالتدخلات الأمنية المختلفة بعيدا عن كل التجاوزات المحتملة والتي ستكون محط نقاش مستفيض داخل ورشات سيؤطرها مختصون أمنيون وحقوقيون.
