تظهر الأرقام المتعلقة بسوق السيارات برسم النصف الأول من سنة 2022، عند الاستيراد والتصدير، دينامية متذبذبة، على الرغم من أن هذا القطاع الأساسي بالنسبة للاقتصاد المغربي قد أبان عن بعض القدرة على الصمود خلال الأزمة الصحية.
وبعد سنتين من الجائحة تميزتا بإغلاق العديد من المصانع حول العالم، تأتي السياقات الجيوسياسية والصحية العالمية، التي تسببت في التضخم العالمي، لتجبر الشركات المصنعة على إعادة تنظيم عملياتها، بسبب انقطاع المدخلات، وتسبب اضطرابا في آفاق نمو قطاع السيارات العالمي.
اضطراب سلاسل التوريد حول العالم، ولاسيما النقص في أشباه الموصلات، التي ارتفع الطلب عليها بشكل كبير عند إعادة فتح المصانع، يفرض على الشركات المصنعة العديد من التحديات التنظيمية الموجهة نحو الإدماج العمودي لوسائل الإنتاج، وقد قررت بعض الشركات تطوير مساراتها الخاصة جنبا إلى جنب مع التصميم والتجميع.
ووفقا للإحصائيات الشهرية الصادرة مؤخرا عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الجديدة على التراب الوطني انخفضت بنسبة 11.03 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتستقر عند 95 ألف و544 وحدة.
