أكد رئيس الحكومة، في منشور موجه لوزرائه، على ضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومن المرتقب أن تشهد أجور عموم الأجراء والموظفين، في القطاعين العام والخاص زيادات ستكون متفاوتة ومرتبطة بتخفيض الضريبة على الدخل.
بحيث ذكر رئيس الحكومة، أن حكومته ستعمل على تكريس السلم الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع الفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية، ميثاق يحتمل أن يتضمن عدة تدابير ستمكن من تحسين الوضعية المادية للأجراء والموظفين سواء بالقطاع العام أم الخاص.
