تعتزم الصين تنفيذ “تدابير أقوى” لتعزيز استقرار التوظيف وتحفيز خلق فرص عمل جديدة، وفق ما أفاد مجلس الدولة الصيني أمس الأربعاء.
وأبرز المجلس خلال اجتماع تنفيذي ترأسه رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، أن التوظيف يشكل “أولوية قصوى” للحفاظ على أداء مستقر للاقتصاد في البلاد.
وشدد على أن مناصب الشغل حيوية لخلق الثروة وزيادة المداخيل، مما سيحفز الطلب الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الحالي، عززت الحكومات المحلية والقطاعات المعنية في جميع أنحاء البلاد جهودها لإرساء سياسات لتحقيق الاستقرار في مناصب الشغل.
وفي حديثه خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن الوضعية الحالية للتشغيل قد تحسنت، لكن الضغط لا يزال كبيرا ولا ينبغي الاستهانة به.
وقال السيد لي إن على الحكومة أن تستمر في جعل التشغيل في صلب اهتماماتها، داعيا إلى بذل كل جهد ممكن لضمان استقرار فرص الشغل وخلقها.
وأضاف أنه “يجب أن نولي اهتماما وثيقا لتوظيف الفئات الرئيسية، بما في ذلك خريجو الجامعات والعمال المهاجرون”.
ودعا الاجتماع إلى مواصلة ضمان استقرار التشغيل من خلال دعم المقاولات.
وكانت الحكومة الصينية قد حددت هدفا يتمثل في خلق 11 مليون وظيفة بحلول عام 2022، بيد أن تحقيق هذا الهدف يواجه بحالة اقتصادية عالمية معقدة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي.
وتتوقع البلاد نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5ر5 في المائة في عام 2022، مع أن البنوك الكبرى والمؤسسات الدولية خفضت مؤخرا توقعاتها للنمو في الصين هذا العام بسبب ارتفاع الإصابات ب كوفيد-19.
وكان صندوق النقد الدولي حفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2022 إلى 4.4 في المائة، بعد 4.8 في المائة في السابق.


