
عرفت العلاقات الإسبانية المغربية تقلبات عدة في السنوات الأخيرة، بين الجزر والمد والأزمة والانفراج، في سياق إقليمي معقد، إذ تشكل قضية الصحراء المغربية حجر الرحى بالنسبة للمغرب، مما جعل استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو كفيلا بأن يحدث أزمة كبرى بين إسبانيا والمغرب، وزاد الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء تقوية الموقف المغربي في الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى؛ مما جعل موقف عدد من الدول الأوروبية -ومنها إسبانيا- ينزاح إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كأساس لحل النزاع، الأمر الذي دفع العلاقات بين البلدين إلى الانفراج مع آفاق جديدة.
عن الحزيرة
القضايا المصيرية للدول -ذات الصلة بسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وأمنها القومي- لا يتم النظر إليها من خلال الربح والخسارة في الجوانب الاقتصادية أو مكاسب تهم العلاقات السياسية والتعاون الأمني، بل ينظر إليها كونها قضية وجود أو عدم في قيام الدولة وشرعية استمرارها، وقضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية بالنسبة للمغرب من هذا القبيل.
أسباب الأزمة والانفراج
شكّل دخول إبراهيم غالي إسبانيا في أبريل/نيسان 2021- بهوية مزورة من أجل العلاج سببا مباشرا في أزمة استمرت سنة كاملة بين الرباط ومدريد، وأسفر عن ردود أفعال مارسها المغرب على إسبانيا، مسّت جوانب مختلفة، ومنها:
الجانب القانوني والقضائي
خاض المغرب معركة قانونية في المحاكم الإسبانية، تمثلت في خضوع غالي للاستجواب القضائي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن رفع المغرب قضية ضده، مما شكل إحراجا لإسبانيا وأضر علاقاتها مع المغرب.
الجانب الاقتصادي والتجاري
يتمثل هذا الجانب في تعليق حركة نقل المسافرين بين المغرب وإسبانيا على الحدود البحرية، وكذلك البرية مع معابر سبتة ومليلية المحتلتين، وأدى استمرار إغلاق المعابر إلى خسائر فادحة للجنوب الإسباني الذي يرتبط جانب مهم من اقتصاده بحركة الملاحة البحرية، كما أن المغرب بالنسبة لإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية يعد بوابة آمنة إلى أفريقيا، نظرا لما أصبحت توفره بنيته التحتية البحرية والبرية في المساعدة على الربط القاري بين ضفتي المتوسط، كما أن عملية “مرحبا” -التي ينظمها المغرب سنويا لاستقبال المهاجرين المغاربة كل صيف- تنعكس آثارها على اقتصاد الجنوب الإسباني والشمال المغربي معا
من الواضح أن الانعكاسات السلبية الاقتصادية لم تكن خاصة بإسبانيا وحدها، بل أهمت المغرب كذلك، لكن القضايا المصيرية للدول -ذات الصلة بسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وأمنها القومي- لا يتم النظر إليها من خلال الربح والخسارة في الجوانب الاقتصادية أو مكاسب تهم العلاقات السياسية والتعاون الأمني، بل ينظر إليها كونها قضية وجود أو عدم في قيام الدولة وشرعية استمرارها، وقضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية بالنسبة للمغرب من هذا القبيل، إذ أضحت أولى الأولويات، ومتضمنة في سياساته وعلاقاته بمختلف الدول التي عمل المغرب على انتزاع موقف صريح منها، إما بالاعتراف بمغربية الصحراء، أو مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب للمنتظم الدولي.
الجانب الأمني
يمثل هذا الجانب بعدا حساسا بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي برمته، وهو قائم على شقين أو بعدين اثنين:
البعد الأول: الهجرة غير النظامية
ذلك هو مجال التعاون الأول، بحكم الموقع الإستراتيجي للمغرب، حيث يشكل حاجزا أمام الهجرة من دول الجنوب إلى الشمال، وظل المغرب في منظار الاتحاد الأوروبي بمثابة الدركي الذي يحمي الحدود الأوروبية من الهجرة السرية والتهريب، مقابل دعم كان يحصل عليه المغرب وشراكة متقدمة، قد لا ترقى للدور الذي يقوم به، لكن استعمال هذا الشق من التنسيق الأمني على مستوى الحدود تعرف إسبانيا وأوروبا مخاطره، وسبق لتركيا أن استخدمت الموضوع نفسه لممارسة ضغط على الاتحاد الأوروبي في سياق صراعها بشأن الملف السوري أو مع اليونان بخصوص الحدود البحرية والتنقيب على الغاز في جنوب شرق المتوسط، وهو ما تنبه له الاتحاد الأوروبي في حدوده الجنوبية مع المغرب، حين تدفق المئات من المهاجرين على سبتة المحتلة، وحظيت إسبانيا حينها بدعم أوروبي من المفوضية الأوروبية، ورأى نائب رئيستها في حينه عقب استدعاء المغرب سفيرته بمدريد بعد تفاقم الأزمة أنه “لا أحد يستطيع ترهيب أو ابتزاز الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة” (شبكة الأناضول، الأول من يونيو/حزيران 2021)، هذه الإدانة في الواقع أسفرت عن رد مضاد من البرلمان العربي والعديد من الدول العربية التي دعمت المغرب بشكل صريح.
لا شك أن المغرب في موضوع الهجرة يمتلك ورقة ضغط قوية على الاتحاد الأوروبي، خاصة في صراعه مع إسبانيا، ورغم أن الاتحاد الأوروبي دعم في حينه الموقف الإسباني، فإن المغرب في نسج علاقاته ظل يعمل على بناء جسور تواصل واتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشراكة الإستراتيجية التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة. ففي سياق التوتر الذي مرت به علاقات المغرب مع إسبانيا وألمانيا، كان يمد جسورا مع دول أوروبا الشرقية التي دعمت بعضها قضيته في البرلمان الأوربي. بالإضافة إلى هذه العلاقات الثنائية مع دول متعددة، والتي تحميه من مواجهة تكتل واحد، فإن ورقة الهجرة غير النظامية تمثل بحق ورقة رابحة في إحداث التوازن في الصراع، يحقق من خلالها المغرب مكاسب متعددة حين يحسن استعمالها، سواء في قضيته الوطنية الأولى؛ أي قضية الأقاليم الجنوبية
يمكن أن نشير إلى حجم الدعم والخدمة التي يقدمها المغرب للاتحاد الأوروبي من خلال المعطيات التي قدمها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وهو يعدد أشكال الدعم المقدم لإسبانيا في هذا الجانب، بقوله “سجلنا معروف جيدا، فقد أجهض المغرب 14 ألف محاولة هجرة سرية على مدى 3 سنوات، وقام بتفكيك أكثر من 8 آلاف خلية لتهريب البشر، وأجهض 80 محاولة اقتحام لمدينة سبتة، وتبادل أكثر من 9 آلاف معلومة عن الهجرة السرية مع إسبانيا” (وكالة الأناضول، الأول من يونيو/حزيران 2021).
هذه الأرقام تمثل لنا حجم التنسيق الذي يتم بين المغرب وإسبانيا، وطبيعة الدور الذي يقوم به في مكافحة الهجرة السرية، وهي في الآن ذاته وسيلة ضغط استثمرها المغرب في سياق توتر العلاقة مع إسبانيا، ويمكن أن يستخدمها لحفظ مصالحه الإستراتيجية، لا سيما مع إسبانيا التي كانت قوة احتلال للمغرب في المنطقة الخلفية بالشمال وفي الأقاليم الجنوبية التي يضعها المغرب الآن في مقدمة أولوياته، من دون أن نغفل مدينتي سبتة ومليلية (شمال المغرب) وجزر كثيرة قد يتفجر الصراع بشأنها في المستقبل حينما يتغير ميزان القوة.
البعد الثاني: الإرهاب والتطرف
لم يتأثر في الواقع التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد في مجال الإرهاب العابر للدول بالأزمة، نظرا للخطر الذي يمثله الإرهاب على استقرار الدول، لكن خبرة المغرب التي راكمتها مخابراته في مجال محاربة الإرهاب جعلته شريكا موثوقا؛ ليس لإسبانيا وحسب، بل لكل أوروبا التي يتقاسم معها معلومات دقيقة في هذا الشأن، وحصل هذا في أكثر من بلد أوروبي، إذ قدمت المخابرات المغربية أشكالا متنوعة من الدعم والمساعدة؛ لذلك فإن إسبانيا وأوروبا برمتها تستحضران هذا المعطى في تدبير علاقاتهما بالمغرب الذي يشتغل بأساليب متنوعة في رصد الخلايا النائمة وتفكيكها، بحيث يبقى التواصل والتعاون بشأنها قائما رغم تضارب المصالح أو حدوث أزمة أو توتر معين.
الجانب السياسي
تجلى البعد السياسي في ما أحدثته الجوانب الأخرى التي عمل المغرب على الدفع بها ليكون لها أثر على المستوى السياسي، بحيث ينتج عنه موقف ينتصر لصالح قضية الصحراء، وكان انعكاس ذلك سياسيا في التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة اليساري بيدرو سانشيز في يوليو/تموز 2021، حيث غادرت وزيرة الخارجية غونزاليس لايا التي كانت وزيرة للخارجية الإسبانية حين دخل إبراهيم غالي إسبانيا بجوازات سفر مزورة، وكان ذلك بمثابة مبادرة من إسبانيا لنزع فتيل التوتر بتحميل وزيرة الخارجية مسؤولية الأزمة.
