
القدس – “القدس العربي”: تصاعدت حدة التصريحات السياسية بين الأردنيين والفلسطينيين من وجهة والإسرائيليين من جهة أخرى حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص السيادة على المسجد الأقصى والتفاهمات حول الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المحتلة.
أخر التصريحات كانت حول تأكيدات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع القائم في الحرم القدسي. وتابع في تصريحاته مشددا على استمرار “السيادة الإسرائيلية على المكان”.
وقال المكتب في بيان صحافي إن “الأردن طلب من إسرائيل قبل شهر ونصف تقريبا زيادة قوام الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف بخمسين، غير أن إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة للطلب”. وأكد البيان أن “حكومة إسرائيل هي التي تتخذ جميع القرارات حيال الحرم القدسي بناء على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، وليس بسبب ضغوطات تمارسها هيئات أجنبية أو جهات سياسية”. وأشار إلى أنه جرى بالفعل “إقصاء ستة أشخاص من حراس الأوقاف المؤيدين لحماس، وفي المقابل تم تعيين 12 شخصا جديدا من موظفي الأوقاف في إطار الملاكات القائمة، دون زيادة عددها”.
وكانت تقارير أفادت بأن وزير الأمن الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم.
بدورها ردت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين في المسجد الأقصى المبارك، تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء أمس، أنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016، إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها شرطة الاحتلال على الأرض تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.
وأشارت إلى أنها ومن خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات، وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد.
ومن الولايات المتحدة الأمريكية شدد الملك الأردني عبد الله الثاني على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي شرف ومسؤولية، ومن ضمن أهدافها الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك وحدة المجتمعين الإسلامي والمسيحي
وأوضح الملك خلال لقائه، الاثنين، في نيويورك عددا من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة أن الأردن ملتزم بمبادئ الوئام والحوار بين الأديان والاعتدال والانفتاح، مبيناً أن جهود تعزيز السلام والاستقرار تمثل سياسة المملكة الخارجية.
وتحدث الملك الأردني خلال تسلمه جائزة “الطريق إلى السلام”، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة عن المكانة الكبيرة لمدينة القدس، قائلا “رحلتنا في الطريق إلى السلام يجب أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم، كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا”. وحذر من أن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتما إلى تصعيد التوتر والغضب. ولفت إلى أن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار، مؤكدا كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن المقدسة متطلب أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة. وأكد مواصلة الدعوة إلى حلول سياسية ووقف تصعيد الأزمات، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن الاستقرار في القدس وجميع المواقع الدينية والتاريخية أمر حيوي، خاصة إذا أردنا استئناف جهود السلام، لأن الوضع بات خطيراً وليس من المقبول تجدد التوتر في كل عام.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، للصحافيين في الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، واعتبرتها كاذبة وغير قانونية وامتدادا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. ورأت الخارجية في التصريحات تطاولا فجا على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما اعتبرتها جزءا لا يتجزأ من حملة إسرائيل الرسمية التضليلية للمجتمع الدولي وقلبا لحقائق التاريخ والجغرافيا والصراع.
وقالت الخارجية في بيان صحافي: “إن هذه التصريحات إمعان في التمسك الإسرائيلي الرسمي بالاحتلال والاستيطان، واستخفاف بمواقف الإدارة الامريكية المعلنة. إن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يحق أو يجوز لدولة الاحتلال أن تغير من طبيعتها أو تنقل مواطنيها إليها أو تنتهك حقوق الشعب المحتل”.
وأكدت الوزارة أن ما قاله لبيد مخالف للقانون، ويعتبر جريمة حرب مما يؤكد أن لبيد رغم محاولته الظهور بشكل مختلف عن المتطرف بينيت، إلا أن تصريحاته تعتبر تطبيقا عمليا لتقاسم الأدوار بينهما، للظهور بمظهر الشرير والطيب، لكن الطيب ينكشف عبر تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها، وتؤكد عدم وجود اختلاف جوهري بينه وبين شريكه في الحكم “بينيت”.
وأضافت “كلاهما متطرفان، يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أعداء للحق والقانون الدولي، سالبو الإنسانية والكرامة والعدل والإنصاف والقانون”. وتوقعت الوزارة من الإدارة الأمريكية توضيح ادعاءات لبيد والإجابة عليها، والوفاء بالتزاماتها وتحويل أقوالها ومواقفها إلى أفعال.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد تنكر الأحد الماضي في تصريحات صحافية، للاتفاقات والتفاهمات بينه وبين الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة وهو ما عده مراقبون انقلابا على دور الوصاية الأردني التاريخي.
وقال بينيت إن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس، وأنها ستتخذ القرارات المتعلقة بالقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية، وهو ما يعتبر تراجعا عن التفاهمات مع الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة.
يذكر أن الأردن يحتفظ بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994. وفي مارس/ آذار 2013، وقع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين
القدس العربي
