أزمة النفط الليبي إلى حل، بالاعتماد على الشفافية في تقاسم الإيرادات المالية بين الأقاليم الثلاثة،

تتجه أزمة النفط الليبي إلى حل، بالاعتماد على الشفافية في تقاسم الإيرادات المالية بين الأقاليم الثلاثة، أي بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي تبسط نفوذها على إقليم طرابلس والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة مجلس النواب والتي يمتد نفوذها على إقليمي برقة وفزّان.

وأعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون في هذه الأيام، بينما فوض وجهاء وأعيان منطقة الهلال النفطي باشاغا تمثيلهم في التفاوض على شروط فتح الحقول والموانئ النفطية، كما طالبوه بمعالجة كل القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط، وأكدوا أنهم يرفضون معاودة الإنتاج والتصدير قبل ترك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة المشهد السياسي، وتسلم حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد.

وأدى باشاغا أول أمس الأحد، زيارة إلى منطقة الهلال النفطي، طالب فيها المعتصمين بإعادة العمل بالحقول النفطية واستئناف التصدير، للاستفادة من زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتعهد بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، وبزيادة القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يومياً في غضون عام، بعد توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

استئناف التصدير

ودعا باشاغا إلى ضرورة استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين، وخاطب المحتجين القبليين: نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، ميزانية عادلة وشفافة وواضحة جداً، سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يسهم في القضاء على المركزية وسهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين، مردفاً: «لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية ودولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية لنضمن أن تكون هذه الأموال لمصلحة عموم الشعب الليبي».

وتابع باشاغا إنه طالب، وبوضوح، بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين، وأكد عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون.

خسائر

وفقدت ليبيا 550 ألف برميل نفط يومياً بسبب الإقفالات، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، من إجمالي 1.3 مليون برميل يومياً الإنتاج الإجمالي، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اتفاقاً يتم التفاوض بشأنه، وسيتم الإعلان عنه ضمنياً في الأيام المقبلة بضمانات دولية وأممية، ويتمثل بتقاسم إيرادات النفط بين الحكومتين في حالة عدم التوصل إلى توافق على تداول سلمي للسلطة بين الدبيبة وباشاغا.

وبحسب أوساط قريبة من دوائر القرار الليبي، فإن مشاورات تجرى يومياً مع عواصم إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى حل يعيد فتح المجال أمام ضخ النفط الليبي، وأن أساس الحل ينبني على مبدأ إنزال إيرادات النفط في حساب مستقل لمصرف ليبيا الخارجي لا يتم التصرف فيه إلا بالاتفاق بين الحكومتين، طالما أن الحكومة في طرابلس ترفض الاعتراف بالحكومة المنبثقة من مجلس النواب.

والأسبوع الماضي، شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط سلاحاً لأغراض سياسية، وقالت إنها أبلغت رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، في اتصال هاتفي بذلك الأمر، مؤكدة ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».

وأوضحت ويليامز أنها تفاهمت مع باشاغا على ضرورة إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، مع توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين.

معاملة خاصة

ومن جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تتم معاملتها معاملة خاصة، باحتسابها تمثل الحليب الذي يشرب منه الليبيون، أو البقرة التي تمثل الخير لليبيين، موضحاً أنها تستخرج خيرات ليبيا وتبيعها ثم تضع الإيرادات في البنك المركزي، وبعد أن وجه انتقادات لعملية إقفال الحقول والموانئ النفطية، تعهد باستخدام كل الوسائل للدفاع عن أموال الليبيين.

ويرى المراقبون أن هناك توافقات غير معلنة على ضرورة توزيع الإيرادات النفطية بين الحكومتين المتنافستين، وأن قوى إقليمية ودولية تعمل في هذا الاتجاه.

  • طرابلس – البيان
شاهد أيضا