نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الرياض
استعادت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة أكبر مصدري الصكوك والتمويلات الإسلامية في العالم عام 2021 لتتفوق على ماليزيا، بحسب بيانات جداول بلومبرغ الدورية للصكوك والتمويلات الإسلامية.
وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية أصدرت صكوكا وتمويلات إسلامية بلغ مجموعها أكثر من 32 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بنحو 26 مليار دولار في ماليزيا.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة العربية السعودية جداول الدوريات الإسلامية العالمية منذ 2018، كما حلت الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى بإصدارات بلغ مجموعها نحو 14 مليار دولار.
وبحسب التقرير، تمثلت العوامل التي ساهمت في الارتفاع الكبير في حجم الصكوك والتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 في زيادة الإصدارات الحكومية وإصدارات الشركات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 57 في المئة مقارنة بعام 2020؛ حيث جاء أكبر إصدار منفرد من الصكوك الحكومية وبلغ نحو 3 مليارات دولار في شهر أكتوبر 2021.
ولعب التمويل الأخضر دورا بارزا في قطاع التمويل الإسلامي في المملكة عام 2021؛ حيث تم إصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية بهدف تمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام. وكانت شركتا “سدير ون للطاقة المتجددة” و”السعودية للكهرباء” من بين أبرز الشركات التي أصدرت قروضا خضراء عام 2021.
*******************************
الكويت / أظهر تقرير صادر عن ” ذا بانكر ” أن البنوك الكويتية تمر بفترة انتعاش مالي في 2022 بعد أزمة ” كورونا ” التي ضربت العالم بأجمعه ، وانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى اهتزاز الاقتصاد الكويتي خلال السنتين الماضيتين.
وقال التقرير ، الذي أوردته صحيفة (القبس ) الكويتية ، إن ارتفاع عائدات النفط الكويتي إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما يبشر اقتصاد البلاد بالخير ، وسيزيد ذلك من احتمال ارتفاع ثقة المستهلك والانفاق الحكومي ، ما سيعزز اقراض الأفراد والشركات.
ونقل عن نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني سليمان المرزوق ، قوله ” نحن متفائلون بحذر وبثقة من أن التعافي الاقتصادي سيكتسب قوة خلال الأشهر المقبلة ، بعدما مكنت معدلات التطعيم المرتفعة من تراجع الإصابات بفيروس كورونا ” ، متوقعا استمرار التحسن الاقتصادي والمالي مع عودة الحياة إلى طبيعتها ، خصوصا إذا استمرت أسعار النفط في مسارها التصاعدي.
كما توقع المرزوق تسارع نمو الائتمان في 2022 ، مدعوما بإقراض الأعمال والقروض الأسرية نظرا لتضاؤل آثار أزمة ” كورونا “، مشيرا إلى أن مستويات الانفاق وثقة المستهلك تستمر بالارتفاع وإن كان بوتيرة معتدلة مقارنة بـ 2021.
********************************* الدوحة / حققت السجلات التجارية في قطر خلال الخمس سنوات الماضية ، نموا بنحو 71.3 ألف سجلا تجاريا بمختلف الأنشطة التجارية والخدماتية والترفيهية والمهنية ،وفق ما كشفت عنع بوابة خارطة الأعمال في الدولة.
وحسب بيانات البوابة ، فقد تم خلال العام 2017 إصدار نحو 20 ألف و321 سجلا تجاريا، فيما بلغ عدد السجلات الجديدة في العام 2018 نحو 21 ألف و884 سجلا تجاريا، ونحو 12 ألف و510 سجلات تجارية في 2019، فيما انخفض عدد السجلات الجديدة في العام 2022 الى نحو 7344 سجلا تجاريا، وسجلت ارتفاعا في العام 2021 لتبلغ نحو 9292 سجلا تجاريا.
وبلغ عدد السجلات التجارية الملغاة خلال خمس سنوات ، وفق ذات المصدر ، نحو 5882 سجلا تجاريا ، مضيفا أن إجمالي عدد المنشآت التجارية في قطر بلغ نحو 258 و652 منشأة بمختلف مناطق البلاد ، حيث يستحوذ قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة على النسبة الأكبر بعدد المنشآت التجارية ،بنحو 35 ألف و470 منشأة، يليها قطاع التجارة في مواد البناء بنحو 27 ألف و320 منشأة، ثم يأتي قطاع المواد الغذائية بنحو 20 ألف و931 منشأة، فيما يستحوذ قطاع أعمال صيانة المباني على نحو 18 ألف و195 منشأة .
وعلى صعيد توزيع المنشآت التجارية بحسب التوزيع الجغرافي، أظهرت البوابة أن بلدية الدوحة تستحوذ على نصيب الأسد بنحو 130 ألف و893 منشأة تجارية، تليها بلدية الريان بنحو 95 ألف 228 منشأة تجارية، فيما انخفض عدد المنشآت بشكل لافت في باقي البلديات ، إذ سجلت بلدية الوكرة نحو 11 ألف و496 منشأة تجارية ، بعدها بلدية ام صلال بنحو 7051 منشأة تجارية، تليها بلدية الظغاين بنحو 5638 منشأة تجارية، فيما تسجل بلدية الشيحانية اقل عدد للمنشآت التجارية بنحو 1282 منشأة تجارية.
************************************ أبوظبي / أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نظام الأحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ في خطوة من شأنها تعزيز جهود الإدارة في تسهيل حركة التجارة من خلال منح المجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد.
ويتيح النظام ، بحسب بيان لجمارك أبوظبي ،خدمات إصدار قرارات التصنيف المسبق والرد على طلبات المتعاملين في ما يخص طلبات الأحكام المسبقة ضمن نظام إلكتروني آلي قادر على حفظ القرارات وأرشفتها واحتساب المدد الزمنية الخاصة بمراحل سير خطوات الإجراء واستيفاء رسوم خدمة رمز النظام المنسق ونشر المعلومات.
ويأتي تطبيق الأحكام المسبقة ، وفق المصدر ذاته ،في إطار سعي الحكومة الى تحقيق خططها الاستراتيجية، حيث ستعزز هذه المبادرة من المقومات التي تتمتع بها الدولة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزا تجاريا عالمياجاذبا للاستثمار، مدعمة بذلك ثقة المجتمع التجاري، ومسهمة في توفير التكلفة والمدة الزمنية، من خلال تقديم إرشادات جمركية ثابتة للمستوردين حول كيفية التعامل مع بضائعهم أثناء عملية الاستيراد والتصدير.
وتسعى جمارك أبوظبي من خلال تطبيق الأحكام المسبقة إلى تدعيم التزام الدولة مع منظمة التجارة العالمية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، والتي توصي بـ “تسريع حركة البضائع وكفاءة تخليصها وإفساحها في المنافذ الحدودية وزيادة نسبة التزام الجمارك المحلية باتفاقات التجارة الدولية”، خاصة اتفاقية تسهيل التجارة كون الأحكام المسبقة من متطلبات هذه الاتفاقية.
وخلص البيان الى ان الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي تحرص على تحقيق الانسجام والتكامل مع الجهود المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، من خلال إشراك جميع المعنيين في خطواتها التطويرية، لا سيما الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومنظمة الجمارك العالمية.
